نائب رئيس مجلس الدولة فى بحث عن التعديلات الدستورية: استقلال القاضى ركن أساسى في بناء دولة العدل والتعديلات لا تمس استقلال القضاة.. والدستور الأمريكى منح الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ

 

انتهى الجزء الثالث من بحث علمى للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ،  نائب رئيس مجلس الدولة، حول تعديل الدستور، إلى أن تعديل النصوص الدستورية في كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، وممارسة الأمة لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء  مما ينبغى معه ايضاح المبادئ التي استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة ، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكراً حديثاً متطوراً يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته .

واليكم نص ثابت الأبحاث المقدمة من المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة :-

 

أولاً : استقلال القاضى ركن أساسى في بناء دولة العدل والتعديل الدستورى لا يمس استقلال القضاة :

 

يقول الدكتور محمد خفاجى ، إن استقلال القاضى  ركن أساسى في بناء دولة العدل ، وهو حجر الزاوية لتحقيق الإدارة الحسنة والرشيدة للعدالة ،  على أن ثمّة علاقة وثيقة بين استقلال القاضى ونظام الحكم الديمقراطي. فلا يستطيع أي قاضٍ في جميع الأنظمة القضائية على مستوى العالم  أداء واجباته على النحو السليم ما لم يكن مستقلاً ومتمتعاً بالحصانة اللازمة التى تكفل قيامه بواجباته على الوجه الأكمل .

 

 ويضيف خفاجة ، الرأى عندى أنه يجب التفرقة بين استقلال القاضى وبين حيدة القاضى ، فاستقلال القاضى يعنى تحرّره من تدخّل السلطات الأخرى في الشأن القضائى ، فى  حين أن حيدة القاضى تتعلّق بقدرة القاضي نفسه على القضاء في المنازعات دون أي تحيّز شخصي ضد أي طرف من أطراف الدعوى ،  فلا تعني الحيدة مجرد خلو ذهن القاضي من التعصّب أو التحيّز الشخصي، بل يمتد إلى استبعاد ما يكون راسخاً فى عقيدته من اعتبارات خفية غير معلنة ذات صلة محظورة عليه فى العلن مثل آرائه السياسية أو الدينية . لأنه من حق المتقاضى أن يسمع له القاضى وينصت بقواعد الانصاف .

 

 

ثانياً : استقلال القضاء له مدلول فنى لا يعنى الاستقلال عن الدولة إدارياً:

 

وأشار خفاجى ، الى أن استقلال القضاء يعني أن يكون للقضاة الحرية فى القيام بالعمل الفنى المتعلق بإصدار الأحكام القضائية بما يتضمنه ذلك من تقييم وقائع النزاع المطروح عليه , وتفسير القانون وتطبيقه على تلك الوقائع دون أى ضغط مباشر أو غير مباشر من أية جهة أخرى , هذا هو المفهوم الدقيق لاستقلال القضاء . وذلك ما يحقق الإدارة الحسنة للعدالة , وليس من معانى استقلال القضاء استقلالهم عن الدولة من الناحية الإدارية , فلا سلطة تعلو على سيادة الدولة إدارياً .

 

 

ثالثاً : الدستور الأمريكى منح الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة العليا  بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات:

 

ويذكر أن السؤال المطروح هل التعديلات الدستورية بما تضمنته من عقد سلطة الاختيار المباشر لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة مطابق للدساتير العالمية أم لا ؟

بالرجوع إلى الدساتير المقارنة نجدها تتفاوت في هذا الشأن , وأكثرها يعقد السلطة لرئيس الدولة , فالدستور الأمريكى منح الرئيس حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا , شرط موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، فللرئيس أن يرشح بناءً على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ حق تعين السفراء وغيرهم من الوزراء العموميين والقناصل ، وقضاة المحكمة العليا، وجميع موظفي الولايات المتحدة الآخرين الذين لم يرد نص خاص بمناصبهم على وفق ما يراه مناسباً .

 

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى ، أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في عام 1789 وتعديلاته عام 1992 , فبعد أن نص البند (1) أن يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة , بين البند(2) أن تكون للرئيس السلطة في أن يرشح ، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتي سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي ، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزارات.

 

 

رابعاً : المحكمة العليا من منظور فلسفة الدستور الأمريكى ليست درجة وظيفية بل تعتمد على عاملى الكفاءة والالتزام السلوكى :

 

وقال خفاجى ، ان عضوية المحكمة العليا ليست درجة وظيفية يرتقي إليها من يستحقها بالتدرج الوظيفي ، ولكن يمر المرشحون لعضويتها بمراحل متعددة تشارك فيها أطراف كثيرة ومتنوعة ويجري خلالها تقويم عدة اعتبارات  , فالدستور الأمريكى نص على الجهة التي تمتلك حق تعيين القضاة لكنه لم يبحث عن مؤهلاتهم الذاتية في خصال الشخصية ، وترك الخوض في هذه المسألة إلى الرئيس بشرط موافقة مجلس  الشيوخ، على عكس ما فعله مع الرئيس وأعضاء الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ ، حينما حدد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الشخص الذي يرشح لهذه الوظائف .

 

 

خامساً : رئاسة القضاء في أمريكا تقوم على الكفاءة المهنية والقدرة على إدراك أبعاد الأمن القومى :

 

واستكمل ،أنه من المحتمل أن يتسبب المرشح الذي تنقصه هاتين الصفتين  - الكفاءة والسلوك - في وضع الرئيس الأمريكى  بموقف حرج ، ومن ثم لا يحظى بتصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه  , فضلاً عن أن الرؤساء الأمريكيين يقدرون أهمية ومكانة المحكمة العليا في ترسيخ أسس وأركان النظام الفيدرالى ، ولذلك فهم حريصون في اختياراتهم للمرشحين الذين يشغلون المناصب الشاغرة على أعلى المستويات.

 

ويضيف أن التجربة الأمريكية تعكس اختيار الرؤساء بصفة عامة على توافر الكفاءة في المرشح، لكن هذا لا يعني أن كافة المرشحين يتمتعون بمهارات قانونية عالية ، فهناك بعض المرشحين أثيرت شكوك وعلامات استفهام حول قدراتهم, ومن ثم لم يحصلوا على الأصوات المطلوبة داخل مجلس الشيوخ التي تؤهلهم لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة ,  ويمكن تفسير عدم منح الثقة من قبل مجلس الشيوخ لبعض أعضاء المحكمة، بأن وظيفة القضاة حساسة وفنية في الوقت نفسه، وتحتاج إلى شخص لديه مؤهلات خاصة من ذكاء مهنى واجتماعى وخبرة وشغل كل الوقت للعمل والإتقان فيه دون غيره , وسرعة بديهة في معالجة المشكلات والمعوقات ، وكفاءة مهنية من أمانة وطهارة وشجاعة ،  وقدرة على فهم وإدراك أبعاد الأمن القومى . 

 

 

سادساً : المرشح لرئاسة القضاء في أمريكا يمثُل أمام لجنة قضائية في جلسة استماع وترفع توصيتها لمجلس الشيوخ :

 

وختاما أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ،  نائب رئيس مجلس الدولة  ، أنه بعد أن يعلن رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية عن اختياره لأحد المرشحين لشغل أحد المقاعد