"محلية البرلمان" تطالب بمواجهة الفساد والعشوائية بمنظومة إعلانات الطرق

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات على الطرق، والقضاء على العشوائية والترهل فى هذا القطاع، للحفاظ على المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ التوصيات التى صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث فى ضوء ما ورد للجنة من الحكومة من بيانات بشأن الإعلانات مع عرض رؤى وركائز تحديث وتطوير المنظومة وتحسين مستوى الخدمات، وفقاً لمعايير النسق الحضارى، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية على ضرورة مواجهة الفساد فى منظومة الإعلانات، مطالبين بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والرقابة على هذه المنظومة وتوحيد جهة الإشراف عليها، وطالبوا الحكومة بإرسال مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات" إلى البرلمان لمناقشته.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "لسنا فى معركة مع القائمين على الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع ما زال مترهل، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية غياب ممثلى وزارة الإسكان عن الاجتماع، رغم إخطار الوزارة للمجلس بحضور ممثلين عن الوزير وتحديد أسمائهم، محذرا من تكرار الواقعة.

من جانبه، قال اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات" يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات على قانون الإعلانات.

وأضاف أن وجود جهة واحدة للإشراف على المنظوم ليكون لها قوة إنفاذ القانون وأن تكون هناك كوادر قادرة على التعامل والإدارة، أمر ضرورى، مشيرا إلى أن مشروع القانون موجود فى البرلمان منذ يناير 2018، وقال إن أحد وكالات الإعلانات كان عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالإشارة إلى أن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة تمت مناقشته مرة واحدة فى لجنة الإسكان، وتم الاعتراض عليه من قبل الحكومة نفسها، وبالتالى مشروع القانون أمام الحكومة الآن وفى حوزتها، ولم تحسم الأمر بشأنه، وأوضح أن هناك مشروعين من الحكومة والنواب.

فيما، قال الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إنه يشيد بالمشروعات القومية التى تنفذها القوات المسلحة لأنها تحافظ على النسق الحضارى.

وتابع أبو سعدة: "المشكلة الجوهرية، هل الجهات المعنية محليات طرق وكبارى وغيرها من جهات الولاية عندها خرائط، ولديها سلطة منح الترخيص، مفيش، بالتالى أصبح كل جهة وشركة لها سلطة ترخيص الإعلان، وتوجد عشوائية، ولا بد من وضع ضوابط، للإعلانات فى الشارع، وحل مشكلة تعدد الجهات صاحبة الولاية".