من يحمى حقوق المستهلكين فى مواجهة مماراسات شركة داماس للمجوهرات؟

 للمستهلك عدة حقوق كفلها له القانون، لعل أهمها أولا هو حق المستهلك فى إعادة ما تم شراؤه أو إعادة بيعه للشركة المنتجة، خاصة ما يتعلق بالمشغولات الذهبية، لكن شركة داماس وضعت عراقيل كبيرة وعوائق عدة أمام العملاء، فى ظل اتجاه الشركة لتصفية وجودها فى مصر ولبس ثوب جديد يحمل اسم شركة جوهرة.

عدة تجارب قام بها مستهلكون مع شركة داماس أكدت أن الشركة لا تحترم عملاءها، خاصة بعد أن واجهت عدة مشكلات بشأن إعادة مصوغات قامت ببيعها للمستهلكين عن طريق البيع تحت مسمى شركة طيبة، والتى كان صاحب شركة داماس شريكا فيها، حيث تبرأ صاحب شركة داماس من منتجات تم بيعها عن طريق طيبة، وتنصلت من منتجات مرصعة بعد أن اغرقت السوق بإنتاج باعته بالأحجار والفصوص.

وقام صاحب شركة داماس – وهو شريك فى شركة طيبة – بتحويل شركة طيبة إلى العمل فى سوق الصاغة المصرى تحت مسمى شركة روزى ولامار، بهدف الهروب من منتجات تم بيعها وبها مشكلات فى مرتجعات الفصوص والأحجار.

إضافة إلى ماسبق تقوم شركة داماس باحتساب مصنعيات المشغولات المختلفة بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 70% للجرام الواحد، على الرغم من أن المصنعيات المتعارف عليها تتراوح ما بين 10 إلى 20% لجميع التجار والشركات فى سوق الصاغة.

وفى هذا الإطار، قال أحد تجار الذهب فى سوق الصاغة، إن شركة داماس تتعامل فى السوق بمنطق غريب، جدا حيث تتعامل بمنطق خاص وهو أنها تبيع مشغولات غير موجودة فى مصر بخلاف الحقيقية، وهو ما يجعلها تضع تسعيرة مرتفعة جدا للمصنعية، وكذلك تحدد نسب كبيرة للخصم عن إعادة شراء مشغولاتها.

وأضاف التاجر – فضل عدم ذكر اسمه – أن الشركة واجهت مشكلة فى إرجاع مشغولات مرصعة بالأحجار، حيث رفضت استلامها من العملاء، وهو ما دفعها حاليا لتأسيس شركتين جديدتين على أن تقوم بتصفية اسم داماس فى غضون عامين على أقصى تقدير لتظهر تحت براند ومسمى جديد "جوهرة أو جواهر".