وزير الكهرباء لـ"النواب": نستهدف زيادة حجم التبادل الكهربائي مع الأردن

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل الكهربائي مع الأردن عبر شبكات الربط من 450 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، كما أن هناك خططا للربط مع لبنان، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء.

وجاء ذلك خلال حضور وزير الكهرباء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب طلعت السويدى، لمناقشة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التعاون فى مجال الربط الكهربائي.

 وأشار شاكر إلى أن مصر تنتظر عودة الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا لربطها بشبكة الكهرباء، لافتا إلى أن العراق أبدى إعجابه بالتجربة المصرية في حل أزمة الكهرباء، وطالبوا بالاستفادة من خبراتنا في التغلب على أزمة الكهرباء في بلادههم.  

ومن ناحية أخرى أكد وزير الكهرباء أنه يسعى للقضاء علي نظام الممارسات نهائياً وصولاً لتفعيل الضبطية القضائية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تركيب "العدادات الكودية" للعقارات المخالفة أو العشوائية، والتي حددها بعام على أقصي تقدير، وذلك بالنسبة لتلك المبنية قبل التصوير الجوى الذي قامت به القوات المسلحة فى شهر يونيو 2017، متابعا: لن يتم تنفيذ القرار حال استصداره على العقارات المخالفة بعد ذلك التاريخ مهما كان.

وجاء ذلك خلال حضور وزير الكهرباء، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التعاون فى مجال الربط الكهربائي.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المقترح يأتي للتيسير على المواطنين وتحصيل حق الدولة من استهلاك التيار للعقارات المخالفة والعشوائية، متابعاً: لكن هناك عقارات يشوبها عيب هندسي، لن نستطيع التركيب خاصة أن العقار ذاته يمثل خطورة علي حياة سكانه.

ولفت وزير الكهرباء إلي أفضلية الكابلات الهوائية عن نظيرتها الأرضية لاسيما في الصيانة والتكلفة، مشيراً إلي اشتراط طلاء واجهات العقارات لتركيب الكهرباء، أمر حتمي.

وفي سياق منفصل، وعد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بعرض الطلب المقدم من النائب سليمان داوود، بخفض سعر تكلفة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، لاسيما لظروف المحافظة لبعدها عن مصادر المياة سواء البحر أو النهر، مما يضطر المزارعين إلي الري أكثر من مرة، وذلك علي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار الوزير إلي أن المسئول عن اتخاذ هذه القرارات هو الجهاز، وسأعرض الإقتراح عليه الجلسة القادمة، متابعاً: "متوافق مع حضرتك، وسأقف معك، لكن أنا رجل ديمقراطي سأرضخ لرأي الأغلبية".