وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

يعكف المهندس كامل الوزير وزير النقل حاليا على مراجعة أداء كافة المسئولين بمكتب وزير النقل وديوان الوزارة من القدامى، كما يراجع أداء رؤساء وقيادات كافة هيئات وشركات الوزارة، بناء على حجم إنجازاتهم فى قطاعاتهم خلال الفترة السابقة، تمهيدا لاستبعاد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة والمتربحين من مناصبهم.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" أن كامل الوزير بدأ فى عقد مجموعة من الاجتماعات بمقر كل هيئة من الهيئات التابعة لوزارة النقل، بحيث يشارك فى الاجتماع كافة قيادات تلك الهيئة، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تشهد تقييما من الوزير لكل قيادة، حيث يطلب الوزير خلال الاجتماع من كل قيادة تعريفا بالمؤهل وسنة التخرج وسابقة الأعمال والمنصب الذى يشغلونه وطبيعة القطاع المسئولون عنه ومشاكله.

وأوضحت المصادر أن كامل الوزير يطلب من المسئولين خلال الاجتماعات الأولى بكل هيئة أن يبين كل مسئولة مدى رغبته فى الاستمرار فى منصبه، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تقييم المسئولين بجانب ما تلقاه وما زال يتلقاه من تقارير عن أدائهم، وأن الوزير سيقوم باستبعاد كل من يتأكد من عدم مقدرته وكفاءته.

ولفت المصادر أن الاستبعادات ستشمل عدد كبير من المسئولين فى قطاعات وزارة النقل من محدودى الكفاءة والمتربحين من مناصبهم بما فيها مكتب الوزير، مشيرة إلى أنه سيتم تصعيد أصحاب الكفاءة الموجودين فى القطاعات الذى سيُقال قياداتها، كما سيتم دعمها بكفاءات من خارج الوزارة فى كافة التخصصات الإدارية والفنية والقانونية.

وأكدت المصادر أنه أى مسئول تدور حوله شبهات مالية أو غيرها سيتم استبعاده من منصبه بشكل فورى، وأن مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية لن يكون آخر المستبعدين بسبب التجاوزات، وأنه متوقع استبعاد أحد رؤساء الهيئات خلال أيام ممن تدور حوله شبهات مالية فضلا عن وجود شكاوى ضده بالتحرش بموظفاته.

ولفت المصادر أن كامل الوزير طالب المسئولين ببذل أقصى مجهود خلال الفترة القادمة وأنه لن يقبل أى تقصير أو تهاون، وأن أى مسئول سيؤدى بشكل جيدا سيستمر فى منصبه، مشيرا إلى أن مراجعات الوزير ستمتد إلى العقود التى إبرام خلال الفترة الماضى خصوصا فى السكة الحديد وعلاقات اصحاب بعض الشركات الخاصة الموردة لقطع الغيار ببعض المسئولين وشركات الصيانة التابعة لهيئة السكة الحديد.

وأفادت المصادر أن الوزير سيبحث الاتفاقيات التى لم يتم تفعيلها حتى الآن وأسباب تأخر تفعيلها فى حالة جدواها، مع الإسراع فى إنهاء إجراءات شراء الجرارات وعربات قطارات البضائع التى تخطط السكة الحديد للتعاقد عليها، وإنهاء بعض المشكلات العالقة بخصوص صفقة الـ 1300 عربة التى ابرمت الهيئة السكة الحديد تعاقدها منذ شهور، وكذلك اتفاقات شراء قطاع الغيار وإصلاح وإعادة تأهيل الجرارات والعربات المتهالكة.