النائب محمد فؤاد يتساءل عن مدة الرئاسة والنائب والتصويت بالتعديلات الدستورية

أثار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عددا من التساؤلات على التعديلات الدستورية المقترحة، خلال جلسة الحوار التى عقدها الدكتور على عبد العال اليوم مع نواب وجه بحرى.

بدأ فؤاد كلمته بعبارة اقتطفها من كتاب عن القانون الدستوى من تأليف رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قال فيه "مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف فى الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدى إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق".

وأشار فؤاد إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، مشيرا إلى أنه "مقبول زيادة المدة، فالمتوسط أن تكون من 5 سنوات إلى  6 ولا توجد إشكاليات فى ذلك".

وأشار فؤاد أيضا إلى المادة الانتقالية المقترحة فى التعديلات التى تمنح الرئيس الحالى حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية جسر بين الحاضر والمستقبل.

وطرح فؤاد استفسارا بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال "هنا الحكم الانتقالى يوفر أوضاعا تتفق مع صحيح الدستور.

وتحدث فؤاد عن التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس واعتبر فؤاد أن استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة".

وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل اقترح فؤاد ألا يجرى التصويت على التعديلات فى مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدا.

 وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة،  فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول"، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.