تعرف على ملامح قانون التـأمينات الجديد لإصلاح المنظومة بمعايير اقتصادية

ينتظر مجلس النواب ، إرسال الحكومة مشروع قانون التأمينات الجديد، والذى سيكون فرصة لوضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة.

وحسب ما أكده الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، فإن  منظومة التأمينات الاجتماعية سيتم إصلاحها، لافتا إلى أنه سيتم إدارة صندوق التأمينات  بمعايير اقتصادية، استنادا إلى القانون الجديد للتأمينات، مما سيعيد الأمر لنصابه بمعنى عدم وجود تفاوت بين ما يتقاضيه الموظف أثناء الخدمة، وما يتحصل عليه بعد الخروج منها.

ويرصد "اليوم السابع " ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

- يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

- وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية

- معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

- يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

- الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

- سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

- يضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى.

- ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

- يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

- يعمل القانون الجديد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

- ينص القانون الجديد على صرف علاوة سنوية بقيمة ثابتة للعاملين بالدولة.