الإسكان: بروتوكول مع المالية لرفع قيمة مبادرة البنك المركزى لـ60 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مساهمة الصندوق فى رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعى ودار مصر.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: إنه تمت الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ عدد 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقه بمحافظة السويس (منحة إماراتية)، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، وذلك حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها.

وأضافت مى عبدالحميد: أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضاً على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنيه كوديعة للصيانة، وبذات شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادى الزهور الرياضى بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعى بجمصة بمحافظة الدقهلية، للإيجار الشهرى لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 - بما لا يتعارض مع هذا القانون -، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتابعة وتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات، ويُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية بـ6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانوناً، وتكون الآلية السابقة هى قاعدة عامة يتم اتباعها فى جميع النوادى المقامة على أراضى مشروعات الإسكان الاجتماعى فى المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى.

وتابعت مى عبدالحميد، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقارى – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2019/2020.

ولفتت إلى أنه تم أيضاً عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية، والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقارى الذى يُتاح للمواطنين محدودى الدخل، ويستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافى كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزى وتعديلاتها.