الحركة الوطنية: جلسات الحوار المجتمعى تعكس رغبة فى توفير مناخ يتسم بالحرية

أعلن عبد الرؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، تأييد التعديلات الدستورية المقترحة على بعض مواد دستور 2014، معرباً عن احترامه وتقديرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وكافة القائمين على جلسات الحوار المجتمعى الذى يضم كافة فئات وأطياف المجتمع، بما يمثل كافة توجهاته وانتماءاته السياسية، ويعكس رغبة حقيقية فى خلق قنوات للحوار، وتوفير مناخ يتسم بالحرية، حول التعديلات التى تتعلق بالمستقبل السياسي للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.

وأشاد رئيس حزب الحركة الوطنية، بالتطمينات التي خرجت من قيادة البرلمان حول عدم المساس بالباب "الذهبي" في الدستور والمتعلق بالحقوق والحريات، مع الحرص على تقرير مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبعض الصلاحيات التي اكتسبها مجلس النواب فى دستور 2014 باعتباره بيت الشعب.

وقال السيد، إننا نعمل طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية وما تتطلبه من إعلاء المصلحة العليا فوق مصلحة الأحزاب أو الأشخاص، مشيراً إلي أن الشعوب تضع الدساتير وفقا لإحتياجاتها وفي مصر فإننا نصنع دستورنا بإيدينا ووفقا لما نريدة وليس ما يريدة أحد أخر.

وأعرب السيد، عن رفض تخصيص كوته للمرأه في مجلس النواب تصل إلي 25%، متابعاً : رغم انحيازنا الشديد للمرأة ودورها في خدمة المجتمع، لكننا لسنا مع الكوتة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وربما نقع فى شبهة عدم الدستورية، ويمكن أن تضم نسبة الـ25% المرأة والشباب أو النص عليهم في صيغة تمثيل مناسب دون تحديد للنسب.

وأيد رئيس حزب الحركة الوطنية، عودة مجلس الشيوخ لاسيما لما كان له من دور في الحياة النيابية، مقترحاً منحة صلاحيات تشريعية ورقابية متابعاً : لكننا لا نريد أن يكون مجرد ديكور أو يقتصر دوره أن يكون استشاريا منزوع الصلاحيات أو الاختصاصات أو مجلس ترضيات.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، وروساء الجامعات، وفي الجلسة الثانية استمع إلي كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلي المجالس القومية المتخصصة والنقابات.