نقابة الأطباء تلزم الجامعات الخاصة بامتلاك مستشفى تعليمى لخريجها وتمهل المخالفين 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.. القرارات تحمى المريض من كوارث الأخطاء الطبية.. والنقيب: القرار جيد ومصرون على تطبيقه

قرارات مجلس نقابة الأطباء بشأن عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة، التى لم تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال جميع المعايير اللازمة لإنشاء مستشفياتها، على أن تكون مملوكة لها وكذلك إمهال الجامعات التى بدأت الدراسة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وإلا فلن يتم قيد خريجيها، تنم عن يقظة النقابة ومساواتها للجميع، حرصا على المصالح العامة للطلاب والمستثمرين .

 

 

القرارات عادلة ومنطقية للغاية وهى نفسها التى ألزمت مستشفى جامعة مصر منذ سنوات بإنشاء مستشفى واستكمال تجهيزاتها لتكون بوابة سليمة لتخريج طلاب وأطباء متميزين قادرين على خدمة المجتمع والمريض على السواء، وهو ما يجب أن يكون محل تطبيق حقيقى من النقابة باعتبارها طرفا أصيلا، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات الذى يفترض أن يقود المنظومة بشكل عادل بين جامعات بدون تفرقة .

 

 

 قرار نقابة الأطباء جيد للغاية فهو سيقطع الطريق على العديد من الجامعات التى بدأت فى الدراسة دون أن تقوم ببناء مستشفيات تخدم خريجيها وتضمن جودتهم بأعلى مستوى، حفاظا على حياة المرضى بدلا من استغلال الطلاب فى استنزاف أموالهم دون أن يكونوا متمتعين بأعلى مستويات الخبرة فى ممارسة مهنة الطب.

 

يقظة مجلس نقابة الأطباء ستنقذ آلاف المرضى من ملايين الأخطاء الطبية والكوارث التى يتسبب فيها الأطباء غير المدربين، خاصة أن بعض الجامعات الخاصة تحايلت على القانون بإبرام بروتوكولات بين بعض المستشفيات الكبرى لتعليم طلابها جزءا من الوقت بديلا عن إنشاء مستشفى تكون بمثابة بيت الطلاب للتعليم والتعلم مع اكتساب الخبرات التى تصب فى النهاية فى صالح المجتمع .

 

 

أيضا قرارات النقابة بمثابة تصحيح مسار لأن تؤمن وزارة التعليم العالى بأهلية وأحقية الجامعات الخاصة فى أن تكون مستشفياتها تابعة للتعليم العالى خاصة أنهم يؤمنون بالتبعية الإدارية ولا ينظرون إلى التبعية الفنية تاركينها إلى وزارة الصحة بدون سند فى تفرقة واضحة بين الخاص والعام رغم أن كلاهما يخدم المجتمع والمريض على السواء .

ولا معنى ولا تفسير لأن تكون لوزارة الصحة واصية فنيا على مستشفيات الجامعات الخاصة رغم اعتراف التعليم العالى بأنها مستشفيات جامعية لها كل الحقوق وعليها كافة الواجبات، وإلى متى ستظل وزارة الصحة تماطل فى الفصل فى الدعاوى كنوع من إجبار المستشفيات على الترخيص فى الوقت الذى منحتها نقابة الأطباء ووزارة التعليم العالى شرعية العمل وفق القرارات الوزارية وقوانين الجامعات الخاصة .

 

 

وفى ذات السياق قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء إن القرار جيد وليس به أى مشكلات تتعلق بالتطبيق ومصرين على تطبيقه حتى النهاية، ومعروف أن المستشفى بالنسبة لطالب الطب أهم من المدرجات بل هى الأهم على الإطلاق فى المنظومة الصحية والتعليمية لتدريب الأطباء، وتابع: يفترض أن يكون هناك قرار جمهورى ينص على إنشاء المستشفى مع الكلية وليس الاعتماد على الكلية فقط وحول النزاع القائم حول فكرة تبعية مستشفيات الجامعات الخاصة للتعليم العالى ادارى والترخيص من وزارة الصحة، قال إنها مجحفة وليس فيها عدالة مطلقا ويجب أن تعامل معاملة المستشفيات الحكومية الجامعية تماما وما يحد من جرى وراء الترخيص من الصحة مضيعة للوقت، ويجب أن تتبع مستشفيات الجامعات الخاصة كاملة للتعليم العالى شأنها شأن الجامعات الحكومية .