اتحاد الغرف التجارية يعلن من البرلمان موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة الاتحاد وكافة أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وتأييدهم لمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.

وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى كلمته: "يشرفنى أن أتواجد تحت قبة برلماننا العريق مع ممثلى الشعب إنابة عن الغرف التجارية والاتحاد العام وآلاف الصناع والتجار، تواصلنا مع الغرف التجارية والشعب العامة والمنتخبين المنتسبين فى كافة ربوع مصر لأتشرف أن أنقل لكم رؤيتهم، وهم جميعا على قلب رجل واحد مع التعديلات، فالدساتير فى العالم أجمع ليست قرآن، إنما ترتبط بالزمان والمكان والكثير من المحددات والمتغيرات، ودستور 2014 يتضمن العديد من المواد التى عليها ملاحظات وتحتاج لتعديل".

وتابع "الوكيل": "المواد 102 و243 و244، بالرغم من تفهمنا للتعديل المقترح، إلا أننا نقترح أن تكون تلك المواد لفترة انتقالية أخرى تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لإعطاء فرصة لظهور كوادر متميزة والتى بلا شك سيأتى بها الصندوق الانتخابى مرات ومرات، ونحن جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة ومادتها الانتقالية، والمادة 200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذى كان من الخطأ إلغائه".