"الرى الحديث" خطوة أساسية لترشيد استخدام المياه.. رئيس قطاع تطوير الرى لـ"اليوم السابع": يعتبر أحد محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية فى مصر 2050.. وانتهينا من 630 ألف فدان ونحتاج زيادة الوعى لدى المنتفعين

أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، أن مشروعات تطوير الرى، و الرى الحديث خطوة أساسية على رأس أولويات وزارة الموارد المائية والرى لترشيد الاستخدامات لأغراض الزراعة وتعظيم العائد من وحدة المياه و بالنسبة لوحدة الاراضى ايضا وتحقيق اكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين وتحقيق أعلى مردود ايجابى اقتصادى للمزارعين ، مشيراً إلى أن وزارة الرى تكثف العمل فى مشروعات تطوير الرى و تطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية ادارة الموارد المائية فى مصر 2050 وتطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب رى حديثة فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

أوضح محمود أن قطاع تطوير الرى له نصيب كبير فى تنفيذ أحد أهم محاور الخطة القومية الثلاثة، وهى تنمية موارد النيل، و ترشيد الاستخدام، والمحافظة على البيئة والصحة، ويخصنا فى المقام الأول هنا البند الثانى وهو ترشيد الاستخدام لأنه يمثل الشغل الشاغل للقطاع، مثل تطوير الترع الفرعية وأعمال الصيانة والري الحديث، وبدراسة وتحسين الترع الفرعية تؤثر إيجابًا على الإنتاجية وتوفر المياه، وتعمل على انتظامها لتروى الأراضى في الأوقات المحددة لها.

أكد محمود فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن العمل الآن فى التطوير يعتمد على تمويل الموازنة العامة لوزارة الرى "استثمارى" من الباب السادس، والآن فى الخطة القومية هناك نهج جديد يتم فيه تجميع المشروعات المطلوب تنفيذها واحتياجات جميع القطاعات، وعرضها على شركاء التنمية لاختيار الأنسب لهم والأولويات لدينا.

وأوضح محمود أن التطوير بدأت فكرته في 1985 كدراسات، ومنذ 1995 إلى الآن تم تطوير 630 ألف فدان، والمعدلات ستزيد إذا تحول الفكر للتطوير و تطبيق الرى الحديث، مشيراً إلى أن التمويل هو الأساس بخلاف الحاجة الى رفع درجة الوعى لدى المنتفعين بأهمية مشروعات تطوير الرى و نظم الرى الحديث، ولدينا برنامج طموح لزيادة تلك المساحات فى المرحلة القادمة.

وأشار محمود إلى أنه يتم التوسع فى مشروعات تطوير الرى على مستوى الترع و المساقى والمراوى لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتنفيذ حملات توعية يوضح أهمية هذه المشروعات التى ترفع من قدرة الدولة، كما أنها تعطى جودة المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك الطاقة.

أضاف محمود أنه يتم حاليا الإعداد لتحويل نظم الرى التقليديه لنظم الرى الحديث بأراضى الخريجين فى مساحة 50 ألف فدان بمنطقه بنجر السكر، لتحويل نظم الرى القديمة فى بعض الزمامات فى مساحة 50 الف فدان بالفيوم لنظم الرى الحديث، وذلك ضمن خطة الدوله لترشيد الاستخدامات لمياه الرى وتحسين وصول المياه الى نهايات الترع فى هذه المحافظة، ضمن الخطة القومية للموارد المائية للبلاد، وترشيد الاستخدامات.و تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية.

أوضح محمود أن قطاع التطوير من خلال الإدارة المركزية للتوجيه المائى  يعمل على تشكيل روابط الترع الفرعية و مجالس المياه على الترع الرئيسية و هندسات المركز و تلك الروابط يتم تشكيلها على الترع الفرعية سواء أكانت مطورة أو غير مطورة –رابطة الترع الفرعية هى نموذج مصغر يمثل الإدارة المتكاملة.

أكد محمود أن التوجيه المائي مسئول عن تشكيل روابط الترع الفرعية وتصعيدها لمجلس المياه، ويتم تطوير المساقي بالاتفاق مع أعضاء الرابطة، قائلاً "عندما أدخل إلى بيتك كتطوير لا يمكن أن أرتبه بمعرفتى ودون أخذ رأيك"، لذلك يدخل التوجيه المائي لأخذ رأى المنتفعين وشرح وتوضيح التصميمات، وبعد تنفيذ المسقى يقوم بدفع تكلفة ذلك التطوير على 20 سنة للمدنى، ثم يدخل جهاز التوجيه المائى من الإدارة المركزية للتوجيه المائى لاستكمال ما أنهيناه بالإضافة للتأكيد على نشاط الروابط للوصول على روابط الترع الفرعية، والتى تقوم بالمشاركة فى ادارة المياه وهى أعم وأشمل لأنها ليس مساقى و زراعة فقط بل زراعة وصناعة وشرب وبيئة وأية استخدامات أخرى لتغطية جميع الاستخدامات وهى أول وحدة هيدرولوكية فى توزيع المياه.

أضاف محمود : بمجرد تشكيل روابط الترع الفرعية من وجهة نظر التطوير تشارك فى تشكيل روابط المسقى وكلما أصبحت قوية زادت قوة المساقى لأنها تتداخل معانا فى إقناع باقى المزارعين وتسهل عمل التوجيه المائى على مستوى المساقى، ولكن إن كانت رابطة الترعة الفرعية قوية تقوم بإقناع المعترض بأن ذلك فى مصلحة الجميع، وتساهم فى تشكيل رابطة المسقى.

أضاف محمود أن الروابط لدينا تدار بلائحة وقرارات وزارية، ولها نظم محددة لها إلى أن يصدر القانون الجديد وتعطيها القوة، لدينا وحدة توجيه مائي داخل هندسة المركز وينزل ويبحث فى تلك المنطقة، ويقوم بدراسة هيدرولولكية لها، وهل عليها قناطر حجز، وما هي طرق الري المتبعة، والطلمبات الموجودة وشكل السحب، وهل توجد فتحات أم مساقى أم سحب مباشر، لإعداد الدراسة قبل التجهيز أو ما قبل دراسة الجدوى للمنطقة، ودراسة التركيبة السكانية الموجودة وتشكيلها والملكيات، وهل يمكن مشاركة السيدات أم لا ومستوى الدخل ونوعية المياه وهذا كله من خلال الفرق المشكلة فى التوجيه المائى للنظر للبعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى وحتى المخلفات الصلبة.

أوضح محمود أنه من شكل المنطقة يتم إعداد تلك الدراسة والتصميم، لتحديد الإطار العام لها ويتم تقسيمها فيما بعد ولذلك يتم تشكيلها في حدود 50 إلى 60 فدان كوحدات زراعية ولكن فى البداية يتم البحث عن التركيبة السكانية لتشكيل وحدات مرتبطة وكلما زاد ارتباط تلك الوحدات ببعضها أدي ذلك لنجاح تلك الروابط، فمثلاً إن أردت إنشاء كوبرى 70 طن، وكان لدى مشاركة مجتمعية ورابطة ناجحة استطيع تنفيذه فى هذا المكان بسهولة واختيار موقعة باتفاق ومشاركة جميع الأفراد الموجودة.