رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية : لم يقترب أحد من مكاسب دستور 2014

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ إنه تم إجراء العديد من الفعاليات علي الأرض ،  لشرح الهدف من التعديلات الدستورية للمواطنين، مع التأكيد أن التعديلات لم تمس المحظورات الواردة في المادة 226 فيما يتعلق بمكاسب الحقق والحريات، متابعاً : المكاسب الموضوعه بالدستور لم يقترب منها أحد.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة.

وأضاف عبد القوي، أنه أكد خلال اللقاءات حول أن لجنتي العشرة والخمسين وضعنا دستور 2014 في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالدساتير الأخرى في ظل ظروف صعبة، وسط اعتصامات ومظاهرات وحالة حظر للتجوال، مع ذلك خرج بشكل ملائم للمرحلة لكن لم يدعي أحد أنه مثالي، متابعاً : باب الحريات بالدستور أتحدى أن يكون هناك دستور علي مستوي العالم متضمنا هذا القدر من الحقوق والحريات.

ولفت عبد القوي، إلي أن آلية تعديل الدستور صحيحة فق ضوء المادة 226، وأن الإقدام علي التعديل ليس سابقة في العالم إنما أمر وارد جداً، ومنهم تعديل الدستور الفرنسي والأمريكي والهندى ، مشيرا الى  أن الاغلبية العظمي ، أيدت نسبة كوته المرأة وأنها شريك أساسي في المجتمع، وهناك جزء أخر يعارضها، مؤيداً في الوقت ذاته عودة مجلس الشيوخ.

وأكد عبد القوي ،أهمية  المقترح علي المادة (200) بأن يكون أحد مهام القوات المسلحة الحفاظ علي مدنية الدولة، قائلاً : البديل حرب أهلية ، كما شدد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، علي أهمية زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، والخامسة لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.