فيديو.. رئيس البرلمان: أبوابنا مفتوحة للجميع فلماذا تدعو قوى سياسية لوقفة احتجاجية؟

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود سقف أو قيود على الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، متابعًا: "ليس هناك محددات لإبداء الرأى.. فكل الحرية لأى شخص فى إبداء رأيه فى التعديلات بمنتهى الحرية ودون قيود.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الخامسة التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.

وقال عبد العال، إن هناك محددات للحوار المجتمعى الناجح، حيث يجب أن يشتمل الاستماع للجميع وكافة شرائح المجتمع، ويكون مفتوحًا وشفافًا، وهذا ما يفعله البرلمان، وجلسة أمس التى استمع فيها إلى رؤساء الأحزاب وقادتها وشبابها، كانت خير دليل على ذلك، مضيفًا: "لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطنى حتى يستطيع المواطن اتخاذ القرار السليم".

وأضاف رئيس البرلمان، أنه علم أن بعض القوى السياسية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، متابعًا: "لكنى لا أفهم إطلاقًا كيف يفكرون فى ذلك، وكافة أبواب البرلمان مفتوحة، لقد استمعت بالأمس على مدار 8 اسعات للجميع وسواء من عارض وبقوة أو من وافق عليها، ومن يتحفظ أيضا، وهذه هى طبيعة الحوارات المجتمعية ومحدداتها فى أن تكون مفتوحة وشفافة ويسمعها كافة وسائل الإعلام، وهذه المحددات ليس هنا فقط إنما يؤخذ بها فى المجالس النيابة بالعالم".

وتساءل عبد العال: "إذن لماذا هذه الوقفة، فليأتوا إلى هنا حيث مجلس النواب، فإننا منفتحون على الجميع وعندى رحابة صدر للاستماع إلى الجميع بإنصات تام، وليس هناك أى مبرر لإقامة الوقفة الاحتجاجية سواء داخل مجلس النواب أو أى مكان أخر".

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: "من الناحية السياسية تقام الوقفات الاحتجاجية إذا أغلقت أبواب الحوار لكننى أؤكد أنها مفتوحة وتجرى داخل قاعه مجلس النواب"، لافتًا إلى أنه لا مبرر أبدًا لإقامة الوقفة الاحتجاجية إلا إذا كانت بمثابة "لقطة" لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب على الوطن. وهذا أمر لا يقبله أحد.

وأوضح عبد العال، أنه أيضا فى هذا الإطار يستمع اليوم إلى رجال الاقتصاد والمال والأعمال رغم أن التعديلات لم تتطرق من أى ناحية إلى الجوانب الاقتصادية أو هيكل الاقتصاد أو قواعد الموازنة أو حوافز الاستثمار، لكننا نستمع إليهم كمواطنين بالإضافة إلى إدراكنا العميق إلى أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وهو العامل الأساسى لاستقرار الاقتصاد، مضيفًا: "فلا اقتصاد قوى بدون استقرار سياسي".

جدير بالذكر أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.