استبيان للركاب والسائقين عن رأيهم فى صفقة "أوبر - كريم" وتأثيرها على السوق

دعا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، السائقين (الكباتن) والركاب، لإبدء آرائهم ومدى تأثرهم بالاتفاق الذى توصلت إليه شركتا أوبر وكريم الذى بموجبه تستحوذ الأولى على الثانية بنسبة 100%.

ونشر الجهاز، استبيانا للسائقين (الكباتن)، عبر صفحاته الرسمية، حول مدى تأثرهم باستحواذ أوبر على كريم، وتوقعاتهم بشأن تأثير ذلك على الحوافز، وفرص العمل فى السوق، كما نشر استبيانا آخر للركاب حول توقعاتهم عن مدى تأثير الاستحواذ على سعر الخدمة، وجودتها والعروض Promocodes التى تُقدم لهم.

ويمكن الاطلاع على الاستبيانات والمشاركة فيها من خلال الرابط التالى: 

https://www.facebook.com/pg/EgyptianCompetitionAuthorityECA/posts/

وذكر الجهاز أن هذا الاتفاق موقوف تنفيذه على موافقته وسيصدر قراره بناء على الفحص الفني الذى سيجريه، وفى هذا الصدد سبق وأصدر الجهاز بيانًا صحفيًّا أعلن فيه عن موقفه من ذلك الاستحواذ ويوضح الإجراءات التي سيتبعها فور استلامه الإخطار الرسمي تماشيًا مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومع التدابير الوقتية التى أصدرها الجهاز قِبَل الشركتين لتدارك آثار تلك العملية.

كما دعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التى استثمرت حديثًا فى هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار فى هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

وفى بيان سابق له ذكر أن الاتفاق بين الشركتين يتضمن كل شركات كريم فى الشرق الأوسط، بما فيها مصر، وقد تضمن الاتفاق المبدئى شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة.

أوضح كذلك أنه سيقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

جدير بالذكر بأن الجهاز قد أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي، وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع. لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية