مطور عقارى: القطاع العقارى يمثل 22% من إجمالى الناتج المحلى

أكد المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى، القطاع العقارى يعد أحد القطاعات التى تساهم فى دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، لافتا إلى أنه يمثل 22% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، وطالب بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقارى، خاصة بعد تنامى حجم الاستثمارات التى يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.

وأضاف أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التى طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة, وبالفعل حظى القانون خلال الفترة الأخيرة باهتمام الدوائر الحكومية وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهو ما جعل الشركات العقارية فى حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم.

وأوضح أن كافة الدول التى حققت طفرة ملموسة فى مجال الاستثمارات العقارية، تمتلك بنية تشريعية وقانونية صلبة للغاية لتنظيم القطاع العقارى بها، وآليات تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على حد السواء من العميل والدولة والمطور، واستشهد على ذلك بسوق عقارات دبى حيث يتم إلزام الشركات العاملة بها بتطبيق نظام "escrow account"  أو ما يعرف بـ "حسابات ضمان العميل"،  ومن خلال هذا النظام يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقاً لضوابط محددة لحماية حقوق العملاء وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى وبما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن حالات التعثر.

و أشار إلى أن القانون المترقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتى أًصبحت ظاهرة القطاع فى السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى أن قانون التنظيم العقارى يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم  إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك اعتماداً على مجموعة من المعايير مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذى يضمن عدم حصول أى شركة على أراضى لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية، وهو الأمر الذى سيضمن سرعة التنمية ويحد من ظاهرة المضاربة.