16 مليون مستفيد من قرارات الرئيس برفع الأجور والمعاشات.. ونتائج قرارات الإصلاح الاقتصادى تدعم الزيادات المستقبلية والعلاوات الدورية.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين أساس العمل الحكومى خلال الفترة القادمة

تعد حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، هى المسار الموازى لعملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، لتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، الذى يعد بطل عملية الإصلاح فى مصر.

وصاحب قرار تحرير سعر الصرف، رفع أسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 7%، والتى ساهمت فى دعم دخل الأسر المصرية خلال العامين الماضيين مع مسار وإجراءات الإصلاح التى تنفذها الحكومة وتنتهى خلال العام الجارى.

ويستفيد من قرارات الرئيس برفع الأجور والمعاشات نحو 16 مليون مواطن، تشمل 7 ملايين موظف بالحكومة إلى جانب أكثر من 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات. 

وحزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو 2019، أى مع بداية العام المالى الجديد 2019 - 2020، وتم وضع مخصصاتها بالفعل فى مشروع الموازنة العامة للدولة.

وستكلف الإجراءات الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف اسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى شمل إعادة هيكلة الدعم وتحرير سعر الصرف وإقرار القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، فى وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة مما يمكن الحكومة من تحقيق وفورات مالية فى الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة الأجور وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية.

وشملت قرارات الرئيس رفع الحد الآدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة. 

وأصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

ومنح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضى.

ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.