كم تكلف وسائل الراحة اقتصاد مصر؟.. 51.4 مليون دولار حجم اقتصاد رفاهية المصريين.. استيراد ريموت كنترول بـ1.7مليون دولار.. إنفاق 22.7مليون دولار على واردات المكانس وغسالات الأطباق.. و8.2 لأدوية التخسيس

يُقال فى الأمثال الشعبية القديمة : "فى الحركة بركة"، وهو المثبت بالدليل منذ بداية الخليقة، فالأرض تدور حول نفسها أمام الشمس مرة كل يوم، فينتج عنها تعاقب الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فتتوالى فصول السنة الأربعة، وكذلك الهواء يتحرك والسحب فى السماء فينتج عنها الأمطار، إنها الطبيعة دائمة الحركة، فالحركة دليل على الوجود.

ولكن، مع تطور العصر وظهور التكنولوجيا والمزيد من الوسائل الإلكترونية الحديثة، باتت مقولة "فى الحركة بركة"، مجرد قول بدون فعل أو تطبيق، حيث أصبح البشر يستبدلون الآن كل شئ يحتاج لحركة أو بذل جهد بوسيلة إلكترونية أو كهربائية تقوم هى بالفعل، كالريموت كنترول وغسالات الأطباق والمكانس الكهربائية وغيرها من أجهزة "الراحة" التى تدفع لعدم الحركة و"الأنتخة"، فكما هناك مزايا للتكنولوجيا، لها أضرار أيضاً، فهى سلاح ذو حدين.

أرقام هامة...

أرقاماً هامة، كشفها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم تكاليف ما تسمى بـ"أجهزة أو وسائل الكسل" على الاقتصاد المصرى، فهناك ملايين الدولارات التى تنفق سنوياً من قبل الشركات الخاصة لاستيراد تلك الوسائل، ففى 11 شهراً فقط، خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018، تم انفاق أكثر من 51.450 مليون دولار  "ما يعادل 822.4 مليون جنيه مصرى" على هذه الواردات.

كشفت البيانات، أن حجم واردات المكانس الكهربائية وغسالات الأطباق تجاوز 22.7 مليون دولار منها 11.316 مليون دولار لاستيراد المكانس، و 11.430 مليون دولار لاستيراد غسالات الأطباق، فيما تم إنفاق نحو 8.211 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2018 على استيراد أدوية التخسيس ومشدات الجسم "كورسيه".

استيراد "فيديو جيم" بـ 15.3 مليون دولار...

وبقيمة 1.712 مليون دولار، تم استيراد ريموت كنترول خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018، أما أجهزة المساج فاستهلكت نحو 3.470 مليون دولار من إجمالى واردات مصر فى تلك الفترة، كما كشفت البيانات الإحصائية، إنفاق ما يزيد عن 15.310 مليون دولار على استيراد ألعاب الفيديو "فيديو جيم".

يأتى استيراد تلك السلع والمنتجات، فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة جهود البناء والتنمية، وتعمل على ضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبى اللازم للسلع الأساسية والمشروعات القومية، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لرفع سعر الدولار الجمركى على كافة السلع الترفيهية غير الأساسية، من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها، وقد بدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع ديسمبر الماضى 2018.

الدولار الجمركى...

من الجدير بالذكر، ان قرار رفع سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية، جاء بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع مثيلتها المستوردة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به فى كل دول العالم، وذلك بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضح معيط فى تصريحاته، التى أعلنها عقب اتخاذ قرار رفع سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية وبدء تطبيقه فى ديسمبر الماضى، أن السلع الاستفزازية التى أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، هى سلع يستوردها القادرون على استيرادها، ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض "16 جنيها"، والمستمر تطبيقه على السلع الاستراتيجية الأساسية فقط.