محافظ القليوبية لـ رؤساء المدن: ممنوع غلق التليفونات الفترة المقبلة

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات الخدمية بعدم غلق التليفون المحمول الخاص بهم خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم. 

 

وكلف محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الاجتماع التنفيذى، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجا والأكبر فى أعداد السكان، كعمل اجتماعى ووطنى.

 

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة كل منهم فى اختصاصه حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطرى والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أى مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابى بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، الاستعانة بمركز الشرطة وشرطة المرافق فى تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتى تضم مفتش تموين وطبيب بيطرى ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفورى لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، السماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الأسعار، وإتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر إلى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، وتدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز فى بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين.

 

وأضاف المحافظ، أنه تم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف الدور الرقابى للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية أو غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة، إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورا، الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أى تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، والعمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات في هذه السلعة.

 

ووجه المحافظ، مديرية الصحة بعمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أية حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطرى والتموين لتكثيف الحملات المرورية على أماكن بيع المواد الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.

 

كما تضمن دور قطاع الكهرباء، إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين.

 

وشدد على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعى فى التوسع فى الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للمحتاجين للتوسيع عليهم فى هذا الشهر الكريم، التوسع فى مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التى يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين، التوسع فى عمل مسابقات فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم.

 

أما دور مديرية الأوقاف، فيتضمن وضع أنوار على المساجد ابتهاجا بجلالة هذا الشهر، وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، ويتم الاستعانة بكبار علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات فى ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر والأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، توزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.