وزير التعليم العالى: زيادة تمويل المشروعات البحثية لحل المشكلات المجتمعية

عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عماد حجازى المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزارة، بمقر الوزارة.

وأكد عبد الغفار، على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وتمويل أكبر عدد ممكن من المشروعات البحثية التى تساهم فى حل المشكلات القائمة فى المجتمع المصرى، وفى التخصصات العلمية التى تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر 2030.

وأشار عبد الغفار، إلى ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقى لتحقيق التقدم الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر.

كما أكد الوزير على دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية المختلفة، وذلك فى إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجهة الصناعية والبحثية فى إطار برنامج أستاذ لكل مصنع.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات فى إطار برامج الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإعادة التوطين، ودعم الأبحاث، وشباب الباحثين، والابتكار، وتلبية إحتياجات المجتمع، وأستاذ لكل مصنع، والصحة، والتحديات الوطنية.

كما وافق المجلس على دعم برنامج الذكاء الاصطناعى، والذى سيتم تمويله بإجمالى 182.5 مليون جنيه، ووافق المجلس أيضًا على البرنامج المصرى الإيطالى بهدف دعم التعاون فى المشروعات المشتركة بين مصر وإيطاليا.

ومن جانبه استعرض الدكتور عماد حجازى تقرير عن متابعة تنفيذ خطة الصندوق خلال عام 2019 والذى عكس زيادة عدد البرامج المحلية المطروحة للمجتمع العلمى و تطوير دورة العمل بالصندوق و تصميم برامج جديدة تهدف إلى ربط البحث العلمى بالصناعة، بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومى والدولى.