أمين الفتوى بدار الإفتاء من البرلمان: الشرع يجيز قتل الكلاب العقور المؤذية

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقجمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

وأشار ممدوح، إلى الأحاديث النبوية التى تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن إمرأة دخلت النار فى قطة حبستها، والمرأة التى دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة وبين الخير والمفسدة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان".

وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.

وأوضح ممدوح، أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ودعا إلى نشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها، مستطردا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئى".

واقترح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفى والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروهم،ويمكن استخدامهم فى التجارب والأبحاث".