"الداخلية"‭ ‬تحصل‭ ‬47‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬سارقى‭ ‬الكهرباء‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع.. خبراء:‭ ‬تكبد‭ ‬الدولة‭ ‬مليارات‭ ‬الجنيهات‭ ‬سنويا.. وأقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬سنتين‭ ‬وغرامة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب محمود عبد الراضى

الإثنين، 04 مارس 2019 01:52 م

نجحت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬فى‭ ‬حصار‭ ‬المتعدين‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬وسارقى‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحصيل‭ ‬47‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬غرامات‭ ‬مستحقة‭ ‬منهم‭.‬

يأتى‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬دور‭ ‬الداخلية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬صور‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬المتواصل‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تحركت‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بالوزارة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بالتصدى‭ ‬الجاد‭ ‬والحاسم‭ ‬لعملية‭ ‬سرقة‭ ‬الكهرباء‭.‬

وساهمت‭ ‬الحملات‭ ‬الأمنية‭ ‬لشرطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬وبعض‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة‭ ‬فى‭ ‬ضبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬ضبط‭ ‬73‭ ‬ألفا‭ ‬و407‭ ‬قضايا‭ ‬سرقة‭ ‬تيار‭ ‬كهربائى‭ ‬ومخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬التعاقد،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬المحصلة‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬سرقة‭ ‬التيار‭ ‬ومخالفة‭ ‬شروط‭ ‬التعاقد‭ ‬47‭ ‬مليونا‭ ‬و304‭ ‬آلاف‭ ‬و155‭ ‬جنيها‭.‬

وقال‭ ‬اللواء‭ ‬دكتور‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭ ‬عبدالمجيد،‭ ‬الخبير‭ ‬الأمنى،‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتتحمل‭ ‬بمفردها‭ ‬تلك‭ ‬الأعباء‭ ‬الضخمة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬سارقى‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائى‭. ‬متابعا‭: ‬‮«‬الحملات‭ ‬والضبطيات‭ ‬التى‭ ‬تحققها‭ ‬الداخلية‭ ‬تضمن‭ ‬الردع‭ ‬العام،‭ ‬فالضبطيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬تقليص‭ ‬الجرائم،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬شاهد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬سرقة‭ ‬الكهرباء‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬يُقبض‭ ‬عليه‭ ‬ويُقدم‭ ‬للعدالة،‭ ‬وقتها‭ ‬سيتوقف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لارتكابها‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الخبير‭ ‬الأمنى‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬جميعا‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬سارقى‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائى،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬الشعبية‭ ‬والباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬الذين‭ ‬يعرضون‭ ‬سلعهم‭ ‬فى‭ ‬الشوارع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬يتسببون‭ ‬فى‭ ‬تكبيد‭ ‬البلاد‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة،‭ ‬وفضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬يُعرضون‭ ‬حياتهم‭ ‬وحياة‭ ‬غيرهم‭ ‬للخطر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأسلاك‭ ‬المكشوفة‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬للموت‭ ‬صعقا‭ ‬بالكهرباء‭ ‬أو‭ ‬التسبب‭ ‬فى‭ ‬الحرائق‭ ‬والكوارث‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬للخسائر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬سرقة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائى‭ ‬سنويا‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تكبد‭ ‬الدولة‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭.

‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬العقوبة‭ ‬فقد‭ ‬حددتها‭ ‬المادة‭ ‬71‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطاقة‭ ‬رقم‭ ‬87‭ ‬لسنة‭ ‬2015،‭ ‬التى‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين،‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬أو‭ ‬بهاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬استولى‭ ‬بغير‭ ‬حق‭ ‬على‭ ‬التيار،‭ ‬وتنقضى‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتصالح‮»‬‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يلزم‭ ‬حضور‭ ‬المتهم‭ ‬بشخصه‭ ‬فى‭ ‬جنحة‭ ‬سرقة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائى،‭ ‬ويجوز‭ ‬الحكم‭ ‬بالغرامة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحبس،‭ ‬وتنقضى‭ ‬الدعوى‭ ‬بالتصالح‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬السداد،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬ليست‭ ‬وجوبية،‭ ‬بعكس‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬318‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬التى‭ ‬قطعت‭ ‬بوجوب‭ ‬الحبس‭ ‬فى‭ ‬جريمة‭ ‬سرقة‭ ‬الكهرباء‭.‬