عندما تكون الدولة فى خدمة المواطن.. الحكومة تضاعف استثماراتها فى مشروعات الكهرباء والتشييد والبناء.. وزيادة النفقات الموجهة لقطاعات الغاز الطبيعى والزراعة والخدمات الصحية.. وتعلن تخصيص 16.5% للأنشطة العقارية

تسعى الدولة دائما، لتنمية استثماراتها فى مجالات البنية التحتية، والقطاعات الخدمية، وذلك ليس لتوفير الخدمات الأساسية فقط للمواطن، بل لتحسين جودتها أيضًا، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وجهت الحكومة المصرية نسبة كبيرة من استثماراتها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/ 2019، للقطاعات الخدمية، فهناك قطاعات ارتفعت الاستثمارات بها لحد الضعف وأكثر مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى.

ارتفاع نفقات الدولة على البنية التحتية والقطاعات الخدمية، وثقته الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أيضًا من واقع البيانات المتاحة من وزارة التخطيط، حيث كشف تقرير إحصائى حديث، أن حجم الاستثمارات فى قطاعى الكهرباء والتشييد والبناء، تضاعف خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بمثيله من العام المالى السابق، حيث خصصت الدولة 10.4% من إجمالى استثماراتها فى هذا الربع لمشروعات الكهرباء، بعد أن كانت 4.5% فى الربع المماثل.

أما قطاع التشييد والبناء، فخصصت له الدولة 5.4% من إجمالى استثماراتها الموجهة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 2.1% فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، ولم يقتصر رفع الحكومة المصرية لاستثماراتها خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، فى القطاعات الخدمية على مشروعات الكهرباء والتشييد فقط، بل اشتملت أيضًا قطاعات الغاز الطبيعى والزراعة والخدمات الصحية، حيث رفعت الدولة حجم نفقاتها على مشروعات تلك القطاعات إلى 8.9%، 6.9%، 3.3%، بالترتيب.

كانت الدولة، قد خصصت لمشروعات الغاز الطبيعى نسبة 6.8% من إجمالى استثماراتها خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، رافعة تلك النسبة إلى 8.9% فى الربع الأول من العام المالى الجارى، أما قطاع الزراعة فكان مخصص له 3.8% مرتفعا إلى 6.9%، فى حين أن الدولة وجهت 2.4% من جملة استثماراتها فى الربع الأول من العام المالى الماضى للخدمات الصحية، لتزيد تلك النسبة إلى 3.3% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

قطاعات أخرى، رفعت الحكومة المصرية حجم استثماراتها بها خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، أبرزها، الأنشطة العقارية، والتى خصصت لها الدولة نسبة 16.5% من جملة استثماراتها، وكذلك قطاع النقل والتخزين، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة له من 10% خلال الربع الأول من العام المالى السابق، إلى 12.2% فى الربع الأول من العام المالى الحالى، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا فى نسبة النفقات المخصصة له من الدولة، بعد أن استحوذ على 11.8% من جملة استثماراتها.

 

وطبقا للبيانات الصادرة حديثا خلال شهر فبراير الجارى عن جهاز الإحصاء، ننشر حجم الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى 2017/ 2018، والتى جاءت كالتالى...