قطريليكس: مصادر حكومية يمنية تتهم الحمدين بعرقلة عملية السلام

كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن الدوحة استغلت الميليشيات الحوثية الإرهابية فى اليمن، لعرقلة بنود اتفاق السويد، عن طريق سلوك المماطلة والتعنت.

واتهمت مصادر حكومية يمنية النظام القطرى بمحاولة التأثير على عملية السلام، بعدما استغل الحوثيين لعرقلة تسليم الأسرى والمختفين قسريًا، من خلال خلق حالة من عدم التوافق.

اليمن التى انكوت بنار الحرب والفرقة، بعدما أشعلها النظام الإيرانى وحليفه تنظيم الحمدين بأمواله المسمومة، ساعيا منذ اللحظة الأولى إلى تمهيد الطريق للتمدد الإيرانى وحلفائه الحوثيين القابعين أقصى الشمال، يبدو أنه لن يشهد أى استقرار قريب فى ظل التحركات القطرية المشبوهة.

هذ التحركات الأخيرة فى اليمن سبق أن دعمتها إمارة الإرهاب بالعبث سرًا منذ بدء المفاوضات فى عمان، بمحاولات منع تقدم المباحثات وتعطيل عودة الشرعية إلى اليمن، حيث أمر تابعه الحوثى باحتجاز نواب البرلمان اليمنى لمنع انعقاده، مراهنا على عدم اكتمال النصاب القانوني.

قطريليكس

ورغم أن ملف الإفراج عن الأسرى نص عليه اتفاق السويد المبرم فى ديسمبر الماضى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين وكان قريب من أن يكون واقعا، إلا أن تنفيذه تأخر بسبب عرقلة الميليشيات المدعومة من نظام الحمدين وحليفه الفارسى، وذلك رغم سلسلة اجتماعات فى عمّان لحلحلة الموضوع.

وفى بيان لها الجمعة، طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا المبعوث الأممي، مارتن جريفيثس، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسجارد، بموقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، وإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد، وحملت ميليشيات الحوثى مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة.

وكان المبعوث الأممى إلى اليمن غادر العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، بعد لقاءات عقدها مع قيادات ميليشيات الحوثي، وسط معلومات عن استمرار رفضهم تسليم الحديدة وموانئها، والإصرار على تنفيذ انسحاب شكلى يضمن لها البقاء فى الحديدة.

وتواصل قطر مخططاتها الإجرامية والتخريبية فى اليمن، لتعزز من نهجها المعتاد فى تقويض أمن دول المنطقة، ولتهيئة الطريق للتمدد الإيراني، ولتحقيق هذا الهدف جعلت غايتها تعزيز سلطة ميليشيات الحوثي، حتى أصبح رفع الانقلاب عن اليمنيين لا يناسبها.

فلم تكن الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن الدعم المالى القطرى المقدم إلى الحوثيين فى مناطق متفرقة من اليمن، أمرا جديدا أو غير مألوفا، لكن تزايد الحملات التى كشفت عن تهريب ملايين الريالات، يبرهن على أن تنظيم الحمدين يعمل على تقوية شوكة نظام الملالى فى شبه الجزيرة العربية المتمثل فى الحوثي.

وعلى الجانب الآخر تتواصل محاولات قطر لتضليل الرأى العام عن إرهابها، إذ سعت إلى خداع المجتمع الدولى للتغطية على جريمتها داخل الأراضى اليمنية، بإعلان التبرع بـ27 مليون دولار، تحت ذريعة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية فى اليمن لعام 2019.

الدعم القطرى المشبوه لم يكن وليد الفترة التى بدأ فيها الحراك عام 2011، لكن حمد بن خليفة "والد تميم أمير قطر الحالي"، كان سباقا فى دعم التمرد الحوثى شمالى اليمن منذ 2004، حيث ركز الدعم حينها على المؤسسات الخيرية التى تعمل بذريعة العمل الإنساني، غير أن الأموال وجهت إلى ميادين القتال عبر أساليب وألاعيب عديدة.

ورغم استعانة تميم العار بمعظم أوراقه فى اليمن، فى محاولات يائسة لتحقيق انتصار على الأرض ومنع محاولات إعادة الاستقرار فى مواجهة التحالف العربى الذى تقوده الرياض، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد تلقيه صفعة قوية، خاصة بعد سيطرة التحالف على عدة مناطق جديدة، إضافة إلى الهروب المستمر لأعضاء مجلس النواب من الإقامة الجبرية، ما أصاب ميليشيا الحوثى بالجنون.

وكشف محمد الحميري، وزير الدولة اليمنى لشؤون مجلسى النواب والشورى فى حكومة الشرعية، مستجدات الأوضاع فى اليمن واستعدادات أعضاء البرلمان لعقد جلسات مجلس النواب بعد اكتمال النصاب، فى صفعة قد تحبط مخطط الحمدين لعرقلة الشرعية.

لكن رغم ذلك لا تزال المحاولات المستميتة من قبل تنظيم الحمدين لتمزيق اليمن وتخريبه لا تتوقف، فخرجت عصابة الدوحة بمخطط جديدة للتقارب بين أذرع الإرهاب فى صنعاء من أجل تجديد عمليات الدمار والتخريب التى تقودها ميليشيات تميم العار فى البلد.