واشنطن تنسف 175 عاما من العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين.. إدارة ترامب تخفض تمثيلها مع السلطة وتدمج قنصليتها مع سفارتها فى القدس.. ومسئول فلسطينى: محاولة فرض أمر واقع لا يقبله القانون الدولى

ضربة جديدة تتلاقها السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وذلك بعد قرار واشنطن الخاص بإغلاق القنصلية الأمريكية فى مدينة القدس المحتلة ودمجها مع السفارة الأمريكية التى قررت إدارة الرئيس ترامب نقلها إلى القدس.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قنصليتها فى القدس، التى تخدم الفلسطينيين، ستندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة فى مدينة القدس، اليوم الإثنين، فى قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

القرار الأمريكى الخاص بدمج القنصلية التى تقع شرقى القدس مع السفارة الجديدة فى القدس، يعنى خفض التمثيل الدبلوماسى الأمريكى فى التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية والاكتفاء بتخصيص وحدة خاصة داخل مقر السفارة الجديدة لخدمة الفلسطينيين.

ومع بدء سريان قرار وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الخاص بدمج القنصلية العامة فى القدس مع السفارة، والذى أعلن عنه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، تكون الولايات المتحدة الأمريكية، قد نسفت 175 عاما من العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

وكانت القنصلية الأمريكية قد افتتحت لأول مرة عام 1844 كبعثة دبلوماسية مستقلة لواشنطن فى المدينة القديمة من القدس، داخل بوابة يافا، فيما يعرف الآن بمركز الدراسات المسيحية السويدية.

وفى أواخر القرن التاسع عشر، انتقلت القنصلية إلى موقع آخر فى شارع الأنبياء، إلى أن انتقلت عام 1912 إلى شارع "جيرشون أجرون" فى القدس الغربية، فى مبنى مستقل، وهو واحد من أول المنازل التى بنيت خارج أسوار المدينة القديمة.

وكانت القنصلية الأمريكية العامة قد أعلنت قبل أسابيع، عن بيعها لأثاث حكومى مستعمل وأجهزة كهربائية وأدوات عمل مستعملة بالمزاد العلنى.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكى، أن واشنطن ستستمر فى إجراء تقاريرها وتواصلها وبرنامجها فى الأراضى الفلسطينية من خلال وحدة جديدة للشئون الفلسطينية داخل السفارة الأمريكية فى القدس، وستعمل هذه الوحدة من موقع طريق "أجرون" فى القدس.

وتأتى الخطوة الأمريكية قبيل إعلان واشنطن عن رؤيتها لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بعد اتخاذ الإدارة الأمريكية عدد من القرارات لتقليم أظافر الفلسطينيين أبرزها قطع التمويل الأمريكى عن "الأونروا" والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتجميد المساعدات الأمريكية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

بدوره قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، إن قرار إغلاق القنصلية الأمريكية فى القدس، شكل من أشكال العداء الأمريكى المباشر لحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة فرض أمر واقع لا يقبله القانون الدولى.

وأضاف أن الولايات المتحدة أقدمت على انتهاكات الحقوق الدولية عندما نقلت سفارتها فى إسرائيل إلى القدس متجاهلة قرارى مجلس الأمن 478، 476 اللذين تحدثا بشكل واضح عن منع نقل السفارات إلى القدس باعتبارها أرضا محتلة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسهم فى ترسيخ رؤية الاستعمار من خلال وضع لبنات الاستعمار.

وعملت القنصلية الأمريكية كبعثة دبلوماسية مستقلة عن سفارة واشنطن فى تل أبيب منذ ستينيات القرن الماضى، إلا أنها فى الرابع من الشهر الجارى، تحولت إلى وحدة الشئون الفلسطينية فى السفارة الأمريكية، التى افتتحت فى القدس المحتلة فى مايو 2018.

وقالت نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية دلال عريقات، إن قرار تنفيذ دمج القنصلية بالسفارة واستبدال القنصلية بدائرة لمتابعة شئون الفلسطينيين لا يمكن تفسيره إلا بأن الإدارة الأمريكية تنظر للشعب الفلسطينى كأقلية وليس كشعب يتمتع بحق تقرير المصير ولهذا قيام دائرة مختصة بتسيير شئون الفلسطينيين تكفى من وجهة النظر الأمريكية، التى لا ترى حق الشعب الفلسطينى بالدولة والاستقلال والتحرر.

دبلوماسيا وعمليا، رأى عريقات هذا الإجراء بأنه يعنى اعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءا من القدس الموحدة، ونكران الحق الفلسطينى التاريخى بالقدس.

يذكر أن قرار واشنطن بإنشاء بعثة دبلوماسية واحدة فى القدس أعلنه فى أكتوبر الماضى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى ديسمبر 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى شروع واشنطن فى إجراءات نقل سفارتها للمدينة المقدسة، وسط رفض عربى ودولى واسع للقرار.