بعثة من البنك الأفريقى للتنمية تزور مصر لبحث تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

بدأت بعثة من البنك الأفريقى للتنمية زيارة مصر، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، وذلك لإجراء مباحثات على مدى 4 أيام مع الحكومة المصرية فى الفترة من 4 إلى 7 مارس.

وقال بيان البنك إن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم البنك الأفريقى للتنمية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة عضو، ولمتابعة نتائج الاجتماع الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بنك التنمية الأفريقي، الدكتور أكينومي أديسينا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ويتمثل الهدف الرئيسي لبعثة البنك الأفريقى للتنمية فى إظهار دعم البنك لجدول أعمال مصر تحت رئاسته للاتحاد الأفريقي، ولا سيما ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية والتكامل الإقليمي، كما تعتزم البعثة مناقشة تعزيز دعم البنك الافريقى للتنمية للأولويات التنموية لمصر من أجل استمرار النمو في قطاعي الطاقة والصرف الصحي ، فضلا عن قطاع التعليم العالي.

ويشمل جدول أعمال البعثه مناقشة ترتيبات إنشاء صندوق ضمان الاستثمار فى إفريقيا، والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى إفريقيا 2018 في مدينة شرم الشيخ.

كما تبحث البعثة الترويج لمنتدى الاستثمار الأفريقي الثاني، المقرر عقده في نوفمبر 2019 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، لضمان استفادة الشركات المصرية من هذه الفرصة لتعبئة رأس المال الخاص لمصر والقارة بأكملها.

وكان رئيس بنك التنمية الإفريقى اكينومى أديسينا قد أشاد بالأداء القوى للاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته وارتفاع ترتيب مصر في تقرير "ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.

وفقاً لأحدث تقرير عن الاقتصاد المصرى أصدره البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا، فإن مصر استعادت مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت مصر جهودا كبيرة لتحقيق التعزيز المالي، فى ظل اقتصاد متنوع، حيث شكلت الخدمات نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي (GDP)  ، والصناعة 34 % ، والزراعة بنسبة 12% من الناتج المحلى الاجمالى.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر مساهم إقليمي في البنك وثالث دولة من حيث حجم التمويلات التى حصلت عليها من البنك الإفريقى للتنمية على مدى تاريخه، مما يجعله شريكًا قويًا.

وبدأ البنك في تمويل عملياته في مصر فى عام 1974، ومنذ ذلك الوقت، قام بتمويل أكثر من 125 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية (النقل والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي) والزراعة والاتصالات والمالية والصناعة والقطاعات الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وبناء القدرات، والآن، لدى البنك محفظة تتكون من 30 عملية في مصر تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي.