بعد انتشار توريث المشاهير للكلاب والقطط.. القانون المصرى لم يمنع توريث الحيوانات فى توثيق الوصية وتنفيذها يكون بالإنفاق على أطعمتها ورعايتها.. والوصية المغلقة تكشف: رجل يتبرع ببعض ممتلكاته لجمعية الرفق بالحيوان

أحيانا يدفع إحساس الوحدة لدى كثير من البشر للجوء إلى تربية الحيوانات لتكون ونسًا لأصحابها، وتعويضًا عن افتقارهم إلى الصداقة الحقيقية بين البشر وبعضهم البعض، ولم يكن هوس تربية القطط والكلاب وحتى الزواحف الخطرة كالثعابين والتماسيح أمرا غريبا، لكن الأكثر غرابة هو أن تلك الحيوانات أصبحت ترث أصحابها بعد وفاتهم.

توريث الحيوانات أصب أمرا شائعا فى دول أوربا وأمريكا، نتيجة انفصال العديد من الأبناء منذ الصغر عن أسرهم وارتباطهم بتربية الحيوانات لفترات طويلة حتى تحول الأمر من مجرد شعور بتربية حيوان أليف إلى أن يكون فرد من أفراد الأسرة يمكن توريثه لأسباب كثيرة منها عدم وجود وريث أو رغبة المورث بحرمان باقى الأسرة من ثروته أو بدافع شعور الوفاء والمحبة نحو هذا الحيوان.

ففى نيويورك الأمريكية خصصت إلين واوتر، 88 عاما 300 ألف دولار من ثروتها التى تقدر بنحو 3 ملايين دولار أمريكى لقطيها "تروى وتايجر" قبل وفاتها.

كما أوصى مسن من ولاية تينيسى الأمريكية بثروته التى تبلغ 250 ألف دولار، ومنزله لقطتيه "فريسكو وجيك" قبل وفاته والذى ترتب عليه حرمان أبناءه الخمسة من الميراث.

وفى فرنسا أوصى مصمم الأزياء العالمى كارل لاجيرفيلد 85 سنة قبل وفاته لقطته سترثه 3 ملايين دولار.

وعلى الرغم من أن القوانين المصرية الخاصة بالوصية لم تتطرق لتوريث الحيوانات، لكنها لم تمنع أحد من أن يقوم بكتابة وصية مغلقة تفتح بعد الوفاة تتضمن كتابة كافة ممتلكاته وثروته لحيوان كان يقوم بتربيته.

وفى مصر يمكن أن يوصى الشخص بتوريث أى شخص أو جهة من خلال الوصية المغلقة والتى يشترط فيها عند ايداعها فى مكتب توثيق شهر عقارى قيام الشخص الذى يريد أن يوصى بأى وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين ويقوم بوضع كل نسخة من الوصية داخل مظروف يتم بموجبه إيداع وصية الموصى بناء على طلبه فى مظروف مجمع بالشمع الأحمر من جوانبه الأربعة وفى منتصفه وبجانب كل بصمة توقيع الموصى بأن هذه وصيته وتحت مسئوليته ويتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمى بالمكتب أو فرع التوثيق وترسل صورة طبق الأصل من محضر الإيداع والوصية المرفقة إلى دار المحفوظات وذلك بغرض حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق ولايعلم المكتب ما بداخلها، ولا تفتح إلا بعد وفاة الموصى مع تقديم المستند الدال على وفاته، ويمكن للموصى فى أى وقت أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها.

وتتضمن المستندات المطلوبة لفتح الوصية المغلقة تقديم إعلام الوراثة وشهادة الوفاة وحضور أثنين من الشهود يكونا من ورثة المتوفى أو أقاربه، ولا تسلم صورة الوصية للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامه وفقا لقانون الرسوم.

ووفقا لقانون الوصية المصرى فانه لم يحدد أو يمنع توريث الحيوانات وإنما اشترط لصحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع، كما تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.

وبحسب نص المادة 6 من قانون الوصية فإنه يشترط فى الموصى له أن يكون معلوما وأن يكون موجودا عند الوصية أن كان معينا فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى.

كما نص القانون على صحة الوصية لشخصيات الاعتبارية حيث تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير، كما تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية.

وحددت القانون الأمور التى تبطل فيها الوصية حيث أكدت على أن تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى، وتبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له، ولا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.

ورغم ما تضمنته القانون من شروط سواء لصحة الوصية نفسها، أو الموصى، أو للموصى له، أو الموصى به إلا أنه خلا تماما من السماح أو منع توريث الحيوانات، وهو ما أكده الدكتور وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى الشهر العقارى، فى أن القوانين المصرية لم تمنع أو تسمح بتوريث الحيوانات.

وأشار رئيس اتحاد موثقى الشهر العقارى، أن هناك ما يسمى فى القانون المصرى بالوصية المغلقة حيث يمكن لأى شخص أن يقوم بتوثيق وصية مغلقة لا تفتح إلا بعد موته فى مكاتب التوثيق والتى قد تتضمن توريثا لمن ليس أهلا للتملك.

وأوضح "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك دراسة مقارنة للقوانين المصرية والعربية حول الوصية والتى أكدت خلوها تماما من مسألة الوصية لكل من ليس أهلا للتملك أو الوصية للحيوان أو لغيره ممن تتماثل حالته معه، ولكن فسرت الدراسة المقارنة معنى الوصية لمن ليس أهلا للتملك والتى أوضحت أن المقصود بذلك بحسب الفقهاء هى الحيوانات وفى حال ما إذا قام الموصى بالوصية للحيوان فإن وصيته فى حكم المعدوم من حيث عدم صحة الوصية له وذلك لأن الحيوان موجود ومعلوم إلا أنه ليس أهلا للتملك وهذا فى حال إذا قصد من الوصية التملك.

وتابع: أما إذا لم يقصد التملك وإنما يقصد الانفاق على مصالحها كالعلف والأطعمة ورعايتها صحيا فلا إشكال فى صحتها عند الفقهاء.

وأضاف "فهمى"، أن كثير ما يجد الموثقين بالشهر العقارى مفاجأة غريبة بالوصية المغلقة، حيث عثر فى إحدى الوصايا قيام أحد الأشخاص بكتابة كل ثروته إلى زوجة نجله الأكبر رغم أن لديه 5 أولاد، كما تم العثور على وصية أخرى تبرع فيها صاحبها بجزء من ممتلكاته لصالح جمعية للرفق بالحيوان.