قانونى: السوشيال ميديا وباء لنشر الشائعات.. وتغليظ العقوبات ضرورة

أكد محمد عثمان، المحامى بالنقض ونقيب المحامين بالقاهرة السابق، أن هناك حاجة لدعم تشريعى لمواجهة الشائعات وحماية الدولة والمواطن من مخاطرها وتأثيرها السلبى، والتصدى للفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وقال "عثمان"، لـ"اليوم السابع"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات به ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا، وهناك ضرورة لتفعيل أحكام هذا القانون لتحقيق الردع العام والتصدى للفوضى، مستطردا: "بشكل عام لا توجد قوانين رادعة بشكل كافى، فمنظومة القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف والتشهير وترويج الشائعات تحتاج إلى إعادة نظر، ووضع ضوابط صارمة لما يخص المواقع الإعلامية والسوشيال الميديا التى أصبحت وباء ووسيلة يستخدمها المغرضون لهدم المجتمع ونشر الفتن والتحريض ضد الدولة والأشخاص".

وأضاف "عثمان" أن المجلس الأعلى للإعلام فى الفترة الأخير يبذل جهودا جيدة فى مواجهة المواقع والصفحات التى ترتكب مخالفات متعلقة بالكذب والسب والقذف ونشر الشائعات وبث الفتن والتحريض ضد الدولة أو الأشخاص، فالصفحات التى يزيد عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى على 10 آلاف شخص تخضع لرقابة المجلس ويجوز غلقها فى حالة ارتكاب مخالفات تمثل جرائم تحريض وترويج أكاذيب وشائعات وتكدير السلم العام.

وشدد نقيب محامى القاهرة السابق على ضرورة أن يكون هناك دعم تشريعى بتعديلات تشريعية رادعة تفرض رقابة صارمة على المواقع والصفحات التى تبث الأكاذيب وتروج الشائعات وتحض على الفتنة وتثير الجماهير، كما أن جهات الضبط القائمة على مراقبة هذه المواقع تحتاج لدعم تكنولوجى بتوفير وسائل تكنولوجية حديثة وأفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقع وإنجاز القضايا المتعلقة بها، مطالبا بتشديد عقوبة جرائم السب والقذف فى قانون العقوبات.

 وهاجم محمد عثمان، الفقيه القانونى، جماعة الإخوان الإرهابية، ودعا إلى غلق صفحات عناصرها التى تروج للشائعات وتحرض ضد الوطن ومؤسسات الدولة، وطالب بتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة.