11 مشروع قانون أمام جلسة البرلمان الأحد المقبل.. تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين كان قد وافق عليها فى المجموع فى جلسات سابقة، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية عليها، لأنها مشروعات قواننين مكملة للدستور، ويستلزم أخذ الموافقة عليها نهائيا موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وتشمل مشروعات القوانين المعروضة على المجلس لأخذ الرأى النهائى عليها، مشروع قانون  مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

كما تتضمن مشروعات قوانين تم تأجيل الموافقة النهائية عليها لأخذ رأى مجلس الدولة، وهى مشروع قـانون بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع قانون بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ويبدأ  المجلس خلال نفس الجلسة فى مناقشة خمسة تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين، ثلاثة منها مقدمة من الحكومة، وهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر(ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بمصر.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وطبقا لجدول أعمال المجلس، يحدد البرلمان خلال جلسة الأحد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة موجهة للحكومة.