الحكومة تعلن أسعار توريد إردب القمح.. 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة 23 و655 لدرجة 22.5.. ورئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون ثلاثى لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية" بمنافذ "التموين" بالمحافظات

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، عن سعر توريد إردب القمح لموسم العام 2018 ـ 2019، بعد توافق الحكومة بشأنه.

وقال الدكتور على المصيلحى، إنه تم الاتفاق على سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5

.

وتوجه وزير التموين بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكدًا على أن تحديد أسعار‪ توريد‪ المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعى متطلبات الفلاح المصرى، الذى تقف الدولة إلى جانبه مساندًا وداعمًا، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثى مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين على، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال الدكتور على المصيلحى، إنه بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جميعتى والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وأكد وزير التموين، على أهمية الاتفاقية إذ أنها تؤكد على دور وزارة التموين فى ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

وأوضح المصيلحى، خلال حديثه للصحفيين، أن الاتفاقية تأتى فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياسات الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن وزارة التموين تقوم بتنفيذ هذه التكليفات من خلال منظومة متكاملة لكافة الجهات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بدءًا من توفير السلع ومرورًا بوضع السياسات الخاصة بالتوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية وانتهاءً بأساليب التوزيع، وذلك من خلال عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن فى أسعار السلع الغذائية بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وأضاف وزير التموين، أن القوات المسلحة متمثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لها إسهامات كبيرة فى كثير من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى، مثل الصوب الزراعية، ومزارع الأسماك، وتربية المواشى الحية،منوهًا إلى أن أحد مزايا التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو الاستفادة من منتجاتها الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة للمواطن المصرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أية عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه.

وأكد شعراوى، على أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائى .

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الاولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ واطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصري" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار، والدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والاتفاقيتان التى وقعهما من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمى، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى إطار حرص الدولة على إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافى المصرى من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميًا لكافة شعوب العالم. الأمر الذى يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمى، وما يطلق على المجتمع الرقمى الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالى فان إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.