النواب يناقش 48 طلب إحاطة حول النهوض بالفلاح والثروة الحيوانية والسمكية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنتظر عقدها الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، 48 طلب إحاطة و26 طلب مناقشة عامة و8 أسئلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول عدد من القضايا والملفات المهمة ومنها سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتشمل الأدوات الرقابية قضايا وملفات متعددة، منها سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل لأردب القمح، والتوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

كما تناقش الجلسة، الأدوات الرقابية ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف، و تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، والحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، والرقابة على المزارع السمكية المخالفة، زراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذى يروى كل خمسة عشر يوما، دعم الفلاح المصرى.

وتضم الأدوات الرقابية، إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها، سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة، و دور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .

وتشمل الأدوات الرقابية ما يتعلق بقرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطرى عليها، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، تخصيص أراضى زراعية للمنفعة العامة، استغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعى لإقامة مشاريع النفع العام، نزع ملكية أراضى هيئة الإصلاح الزراعى للمنفعة العامة، وسرعة إجراءات تخصيص أراضى زراعية لبناء المدارس، واستغلال آبار طريق بلاط الداخلة.

كما تشمل الأدوات الرقابية ما يتعلق بإجراءات تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وتفادى تكرار حظر تصديرها، سياسة الحكومة بشأن تفادى تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى استراتيجية استكمال مشروع توشكى، وتنمية شبه جزيرة سيناء زراعيا.