وزير الأوقاف: الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات يُعامل كالمتعاطى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستفصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزاماً بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة صدى البلد، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل قانون الخدمة المدنية، كون المدمن قد يتسبب فى ضياع الأنفس والأموال، أو تقاضى الرشوة والاختلاس من أجل الحصول على المخدرات.

وتابع جمعة: "سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة"، مؤكداً أن الموظف الممتنع عن إجراء التحليل، سيتعامل معاملة المتعاطى، معلقاً: "الخمر تسمى أم الخبائث، ونحن سنطبق القانون".

وأردف وزير الأوقاف:" نأمل ألا نجد بين موظفي الأوقاف متعاطي مخدرات، وليس من اللائق أبداً أن يستمر موظف مدمن في وزارتنا، كون تعاليمنا الدينية ترفض هذا التصرف"، مشيرا إلى أن الوزارة تنظيم دورات تثقيفية للأئمة بواقع 150 إماما أسبوعيا، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان.

واستطرد: "القوانين لا تصدر كى تحفظ فى الأدراج، وطالما البرلمان أقر قانونا، يجب تطبيقه"، معلقا: "هل من اللائق أن نأتمن المدمن على بيت من بيوت الله، مؤكدا أن مستشفى الدعاة سترحب بأى موظف يعترف بخطئه وستقدم له العلاج اللازم".