وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة يشهدان اتفاقية نهاية خدمة عمال القومية للأسمنت

تأكيدا لما نشره اليوم السابع أمس، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ سن الستين ، وإنهاء كافة الخلافات بينهم ، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التى أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى بند من بنود هذه الاتفاقية.

وقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبى فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين .

وشدد الوزيران على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصًة كل الحرص على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذى حق حقه، وبذل المزيد لهم، وجزل العطاء لجميعهم، الأمر الذى يجعلنا نشعر بنوعٍ من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التى صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.

وقدم الوزيران خالص شكرهما للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والشركة القابضة على تذليل كافة المعوقات فى أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

وشددا أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، فى أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

 وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عقد التوقيع أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط ، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل فى 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها فى هذا الشأن.

كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل فى الشهر السابق على صدور قرار التصفية ، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتى تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى خمسة وسبعون ألف جنيه ، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتان ألف جنيه .

وألزمت الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع على كل منهما القيام بأى أفعال أو إتيان أى إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.

وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسرى على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة فى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وقال رئيس النقابة إن الاتفاقية جاءت فى ضوء الخسائر المتلاحقة التى حققتها الشركة القومية للأسمنت والتى تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها ، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه ، حسبما هو وارد بميزانيتها فى 30 يونيو 2018 ،ووفقا للتقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى عام لها .

كما جاءت الاتفاقية فى إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال العام ، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً على احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين إتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤدى بالسلب على مصلحة أى من الطرفين.

ووجه الوزيران الشكر لإدارة الشركة، وممثلى العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.