اتفاقية أمام البرلمان حول خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعى بين مصر وقبرص

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018،

ويهدف الاتفاق - حسب المذكرة الايضاحية إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحرى مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعى بإدكو أو دمياط مصر.

ووفقا للاتفاق – لا يجوز لأى طرف فرض أى شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعى أو استخدامه أو وجهته أو نقله أو إمداده فى نطاق الاتفاق ولكن يجوز لأى طرف تعطيل أنشطة المشروع فى إقليمية فى حال وجود أسباب تؤكد أن الاستمرار فى المشروع من شأنه خلق خطر غير مبرر على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات والبيئة، وذلك بشرط أن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر.

ويقضى الاتفاق، أن تكون معايير السلامة والبيئة والممارسات المطبقة على المشروع لا تقل صرامة عن المعايير والممارسات المُطبقة فى الاتحاد الأوروبى، والمقتضيات المنصوص عليها فى أى اتفاق بشأن شبكة خط الأنابيب بين طرفى الاتفاق وبين المستثمرين فى المشروع.