الجار الله يطالب لبنان بمراقبة التبرعات الواردة لحزب الله بعد تصنيفه إرهابيا

قال أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن زعيم حزب الله أعلن أنه فى ضائقة مالية والسبب الحرب على الإرهاب الذى تقوده أمريكا والغرب والعرب والمسلمين، مضيفًا "زعيم حزب الله - المصنف حزب إرهابى دوليًا - أنصاره أذكى منه لقد تمتعوا بالمال الإيرانى سنوات طويلة ولن يعيدوه له تبرعات وهو بحاجة، وعلى الدولة اللبنانية أن تراقب التبرعات إن وجدت".

وأضاف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، "العالم سيطلب من الدولة اللبنانية مراقبة التبرعات التى طلبها نصرالله من أنصاره، وذلك حتى لا تكون تبرعات غسيل أموال تدخل بحسابات الحزب بطريقه احتيالية.. بنوك لبنان تبلغت بهذه المحاذير".

تدوينة أحمد الجارالله

ويذكر أن البرلمان البريطانى بغرفتيه، كان قد صادق، على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكرى والسياسى "منظمة إرهابية"، وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومى طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد بحظر الجناح السياسى لميليشيات حزب الله اللبنانى، وتصنيفه جماعة إرهابية.

ويأتى التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم ( الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار، ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطانى سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبنانى الإرهابى، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

وفى السياق ذاته، كانت قد ذكرت البوابة الرقمية لتيار المستقبل - الذى يتزعمه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى - أن تقريرا اقتصاديا قد صدر مؤخرا، كشف عن أن التعطيل الذى انتهجه (حزب الله) تجاه الاستحقاقات الدستورية فى البلاد، منذ عام 2006 وحتى اليوم، كبد لبنان خسائر وهدرا سنويا فى خزينة وأموال الدولة بلغ 35 مليار دولار أمريكى.

وأشارت البوابة الرقمية لتيار المستقبل (مستقبل ويب)، أن التقرير أعده خبراء تشريعيون واقتصاديون فى لبنان، وأنهم أكدوا أن حزب الله فى أعقاب وقوع عملية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، عمد إلى تعطيل الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى انتخابات رئاسة البلاد، وتشكيل الحكومات المتعاقبة، والعمل التشريعى بمجلس النواب، بإجمالى 7 سنوات من التعطيل، وأضافت أن الخبراء حددوا تكلفة الإهدار عن السنة الواحدة من التعطيل، بما يساوى 5 مليارات دولار، بإجمالى 35 مليار دولار عن مجمل سنوات التعطيل للاستحقاقات الدستورية فى لبنان.