رئيس الغرف التجارية فى ليبيا محمد الرعيض لـ"اليوم السابع": وفد رجال أعمال مصريين يزور البلاد قبل شهر رمضان للتجهيز لإعادة الإعمار.. 200 مليار دولار تكاليف إعادة البناء وقطاع المقاولات الأوفر حظا

- العمالة الفنية والشركات المصرية الأكثر قبولا لدى المواطن والمستثمر الليبى

 

كشف محمد الرعيض، رئيس الغرف التجارية فى ليبيا، عن بعثة مصرية تزور ليبيا قبل شهر رمضان المقبل للتنسيق فى ملف إعادة إعمار المدن الليبية التى تأثرت بالأحداث بعد 2011، مشيرا إلى أن عددا من رجال الأعمال المصريين يترأسهم أحمد الوكيل سيقوم بالزيارة بتنسيق مشترك بين الغرف الليبية والمصرية من أجل مواصلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى ظل تمتع الشركات المصرية بقدرات كبيرة تؤهلها للمشاركة فى ملف الإعمار.

 

وقال الرعيض فى حوار لـ«اليوم السابع»: إن الحضور المصرى لرجال الأعمال والشركات، سواء الموردة لمواد البناء أو شركات الإنشاء والبنية التحتية والأساسية فى ليبيا ضرورى جدا، لأنهم الأقرب لنا من الشركات الصينية أو التركية، خاصة فى ظل مساعى ومنافسة كبيرة للفوز بصفقات إعادة الإعمار فى المدن التى استقرت فيها الأوضاع.. وإلى نص الحوار:

 

 

كيف تقيم فرص الشركات المصرية للفوز بصفقات لإعادة الإعمار؟

- علاقتنا بمصر جيدة جدا تؤهل الشركات لتكون صاحبة الحظ الأكبر فى الفوز بصفقات الإعمار، ونسعى مع الغرف المصرية لتنظيم زيارة إلى ليبيا يشارك فيها رجال أعمال وشركات للاضطلاع على الفرص المتاحة، والبدء فى تسهيل الأمور أمام الشركات للمشاركة الفعالة فى ملف الأعمار.

 

كم عدد الشركات المقرر أن تزور ليبيا؟

- حتى الآن لم يتم تحديد عدد الشركات من مصر، ونحن نطلب هذه الزيارة منذ فترة ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل يبذل قصارى جهده للانتهاء من ترتيبات الجانب المصرى فى أسرع وقت.

 

ما هو القطاع الأوفر حظا أمام الشركات المصرية؟

- أولا نحن فى ليبيا بحاجة إلى أغلب السلع والمنتجات المصرية، لكن قطاع مواد البناء هو الأوفر حظا عند الحديث عن ملف إعادة الأعمار التى شرعت فيه ليبيا حاليا.

 

 

هل تجد أن هناك صعوبة لإدخال البضائع المصرية إلى ليبيا؟

- التواصل بين ليبيا ومصر يتطلب تنسيقا حقيقيا عبر زيارات متبادلة بين الجانبين، ونحتاج تسهيلات فى منح التأشيرات وكذلك رحلات الطيران بين البلدين، ونزول رحلات ليبيا إلى القاهرة بدلا من القاهرة، لأن رجل الأعمال الليبى يعانى بسبب محدودية الرحلات، لأن هذا يزيد من التواصل والتعاون لفتح باب للقاءات مشتركة تنعكس على دخول البضائع وكذلك ملف الاستثمار.

 

مؤخرا تم تفعيل الغرفة المصرية الليبية.. هل انعكس ذلك على العلاقات والزيارات المتبادلة بين البلدين؟

- بالتأكيد الغرفة أصبحت نشطة ويترأسها هانى سفراكس، ومن ضمن أنشطتها توقيع بروتوكول مع غرفة مواد البناء المصرية واتحاد مصنعى مواد البناء، ونص البروتوكول على تسهيل وصول البضائع، وكذلك تسهيل الإجراءات أمام التجارة المشتركة خاصة دخول الشركات المصرية والعمالة الفنية.

 

كيف تقيم التبادل التجارى بين مصر وليبيا؟

- فى الوقت الحالى التبادل التجارى مخيب للآمال، ولابد من مضاعفته من خلال إزالة القيود على حركة التجارة وحركة دخول رجال الأعمال والشركات، لذلك نحن فى حاجة إلى تغيير نظر الجهات المصرية إلى السوق الليبى، خاصة منطقة طرابلس، فليبيا دولة غير حاضنة للإرهاب وتواجهه بكل قوة، ونسعى إلى وجود رجال أعمال وتجاريين فى ليبيا بصورة دائمة، ولابد ألا يقل التبادل التجارى بين البلدين عن 4 أو 5 مليارات دولار سنويا، فالقاهرة هى الأقرب لنا فليس واقعيا أن يكون التبادل مع تركيا أكبر، رغم الميزات الكبيرة التى تتمتع بها مصر، سواء من إعفاءات جمركية وقرب المسافة بين الجارتين والعلاقات التاريخية.

 

 

كم تتكلف إعادة الإعمار فى ليبيا؟

- للأسف ليبيا لم يتم تعميرها من البداية، لذلك نحن نحتاج بناء أول وجديد، والتقديرات الأولية عن احتياج ليبيا لـ200 مليار دولار ربما يكون رقم أقل مما تحتاجه ليبيا، لأننا سنكون فى مرحلة بناء كاملة فى الفترة المقبلة، نحتاج إلى بنية تحتية جديدة وفنادق ومستشفيات والمناطق اللوجستية والتجارية، ونتمنى أن يكون لمصر الدور الأكبر قبل الشركات التركية أو الصينية أو الهندية.

 

كيف يؤثر إنشاء مركز لوجستى بالقرب من منفذ السلوم على حركة التجارة بين مصر وليبيا؟

- انتهاء الاتحاد العام للغرف المصرية من دراسات إنشاء مركز لوجستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة يعد خطوة جيدة تنعكس على التجارة، لكن لا غنى عن تسهيلات لدخول وخروج البضائع بين الشقيقين.

 

البعض يتخوف من الوضع الأمنى هناك خاصة بشأن إرسال عمالة أو معدات للمشاركة فى ملف الإعمار؟

- بالنسبة للمصريين لا خوف عليهم فى ليبيا فهم يعرفونها جيدا ولهم قبول لدى المواطن الليبى عن أى جنسية أخرى، فهناك أكثر من 100 مطعم تم تدشينها مؤخرا لتركيا، فالمصريين أولى بذلك فلهم الأولوية فى المشاريع وفرص العمل، ونحن دولة ترفض الإرهاب وتواجهه بكل قوة ونتأكد أن السياسة المصرية ستتطور كثيرا خلال الفترة المقبلة.

 

برؤيتك كأحد المستثمرين ورجل أعمال ليبى.. كيف تقيم مناخ الاستثمار فى مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية للاقتصاد المصرى؟

فى الحقيقة النموذج الإصلاحى بمصر يحتذى به وكلها خطوات جرئية أثبتت نجاحها، وفى مصر نجد أن الاستثمار والإعمار يزيد كل يوم فى المحافظات المختلفة سواء بمشروعات طرق ومشروعات كبيرة، والأمور أصبحت أسهل، والسوق الموازى للعملة تم القضاء عليه وفتح الاعتمادات لحركة التجارة أصبحت أيسر.