الاحتلال يوقع على قرار خصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية

وقع وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلى موشيه كحلون، قرارا بخصم 42 مليون شيكل شهريا (الدولار 3.6 شيكل) من أموال عوائد المقاصة الفلسطينية التى تدفعها الحكومة كرواتب للأسرى وذوى الشهداء والجرحى شهريا، بعد أن تم إقراره فى الكنيست والحكومة.

وأفادت صحيفة (إسرائيل هيوم) اليوم الاثنين، بأنه سيتم شهريا اقتطاع المبلغ الذى يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قال فى خطابه أمس، أمام القمة العربية فى تونس" إن إسرائيل، الدولة المحتلة، قامت مؤخرا باقتطاع جزء كبير من أموال الشعب الفلسطينى التى تجبيها وتأخذ عليها أجرا، والمعروفة بأموال المقاصة والبالغ قيمتها 200 مليون دولار شهريا، بذريعة أننا ندفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، الأمر الذى يعد خرقا للاتفاقيات، لم يوجد هذا بأى اتفاق من الاتفاقات بيننا وبينهم، وهو ما جعلنا نصر على استلام أموالنا كاملة غير منقوصة، وقلنا ونقول لإسرائيل وللعالم أجمع، إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا الفلسطينى وبخاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية".

وأضاف إن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا، ومن قبلها قيام الإدارة الأمريكية بوقف جميع مساعدتها البالغة 844 مليون دولار سنويا هو الضغط علينا، وإجبارنا على الاستسلام والتخلى عن حقنا المشروع فى القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، لكن القدس ليست للبيع، ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية عاصمة لها".

من جهتها قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، إنها ستدفع غدا نصف راتب لموظفيها للشهر الثانى على التوالى فيما ستتلقى أسر الشهداء والجرحى رواتب كاملة مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.

وقالت الوزارة فى بيان لها "رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 فى المائة من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن فى حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسى".

وأوضحت الوزارة فى بيانها "أنه لا يوجد أى تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أى مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا".

وكانت إسرائيل أعلنت فى فبراير الماضى أنها قلصت بنسبة خمسة بالمائة الإيرادات التى تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التى يتم فرضها على الواردات التى تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

من ناحية أخرى، كشف الإعلام العبرى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعد خطة لتشجيع الاستيطان فى الجولان السورى المحتل، تقضى ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودى بحلول عام 2048.

ويأتى الكشف عن تفاصيل الخطة، عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، بالرغم من رفض المجتمع الدولى للقرار الأمريكي، وتأكيد القمة العربية أن الجولان أرض عربية محتلة.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "مكان"، فإن الخطة التى صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية فى مستوطنة "كتسرين"، وإنشاء مستوطنتين جديدتين فى الجولان، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية التى كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية بالجولان، بأن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمى الاستيطاني"جولان"، ومجلس مستوطنة "كتسرين" وحركة "أور".