البشير: السودان تقود سياسة خارجية متزنة ترتكز على المواثيق الدولية والأعراف

قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن بلاده ظلت تقود سياسة خارجية متزنة، ترتكز على المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، وملتزمة بالشراكات الرافعة للمصالح المشتركة والمعززة لدعائم الأمن والسلم الدوليين دون انخراط فى محورٍ أو تنازل عن مصالحنا الوطنية.

 وأضاف البشير - فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد التاسعة للهيئة التشريعية القومية - أن النجاحات التى حققتها جهود السودان الدبلوماسية فى مجال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، تعتبر انعكاساً طبيعياً وتجسيداً لمبادئ العمل الخارجى للبلاد القائم على الاحترام المتبادل والتعاطى الإيجابى مع المجتمع الدولي، وتشارك المنافع مع كافة الدول التى لديها رغبة صادقة فى التعاون مع بلادنا.

وأشار البشير، إلى جهود السودان فى تعزيز السلم الإقليمى فى جواره، فى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، التى لبت واستجابت أطرافها لجهود الوساطة السودانية، إضافة لمبادرة السودان فى بناء المنظومة الاقتصادية لدول القرن الأفريقي، بما ينسق جهود هذه الدول، فى دعم التبادل التجارى وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن جهود السودان فى القارة وجدت الثناء والتقدير من المجتمع الدولى والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة، وهو ذات التقدير الذى وجده عمل بلادنا الجاد مع المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر، وكافة الجرائم العابرة للحدود.

وتعهد البشير، بإسراع الخطى وتنسيق وتكثيف الجهود، نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة حتى يكون 2019 عام السلام، وأكد أن السلام قضية قومية باعتباره أمراً يستحق أن تتوافق وتتسق فيه جهود جميع أبناء الوطن أياً كانت مواقفهم بداخل الحكومة أو خارجها .

ودعا البشير، كل القوى السياسية بالسودان للمشاركة فى هذه القضية الوطنية والتحرك معاً لإنجاز هدف السلام بالوسائل والموضوعات التى يتم الاتفاق عليها، مع التأكيد على الالتزام بكافة المرجعيات فى كل قضية أمام شركاء التفاوض، والمجتمع الإقليمى والدولي.

وجدد البشير التزام الدولة بوقف إطلاق النار الدائم، والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام، مهما كان الثمن، كما جدد الدعوة لقوى المعارضة التى لا تزال خارج مسار الوفاق الوطنى ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير، والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع.

وقال إن السلام مازال هدفاً استراتيجياً يتصدر أولوياتنا فى برامج الدولة والمجتمع، ولم نترك منفذاً إلا وطرقناه بحثاً عن السلام والاستقرار لبلادنا، التى عانت طويلا من نزاعاتٍ وصراعاتٍ، لم نحصد منها إلا الدمار والخراب، إهدار الموارد المادية والبشرية، وتعطيل عجلة التنمية والتطور.

وأضاف أنه بجهود القوات المسلحة والقوات النظامية بكل مكوناتها وتشكيلاتها، انحسرت الآن مساحات الحرب وعم السلام معظم أرجاء البلاد، وتوجه الناس إلى التنمية والإعمار، حتى أنّ البعثة الأممية بدأت فى الانسحاب من ولايات دارفور، بعد أن أيقنت انتفاء مبررات وجودها بالبلاد.

ووجه البشير، حكومة المهام باتخاذ تدابير صارمة، لاستكمال حلقات هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية فى أجهزة الدولة، وفرض هيبتها وهيبة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.

وأكد التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون، داعيا المواطنين والبرلمان والأجهزة الرقابية للقيام بواجب المراقبة، وجدد ثقته فى الهيئة التشريعية فى القيام بواجباتها بأمانةِ الرقابةِ والتوجيه للجهاز التنفيذي، خاصة وأن هذه الدورة تأتى فى ظل رغبة وطنية عارمة فى الإصلاح .

ودعا البشير، القوى السياسية والاجتماعية كافة، للانضمام لركب الحوار وفقاً لتدابير وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع كل الفاعلين فى الساحة السياسية والاجتماعية بالوطن، لتشكيل وتأسيس حاضنة قومية جامعة تسع الجميع .

وقال إن بلادنا تشهد مرحلة جديدة فى مسارِها السياسي، التزمنا فيها مع أنفسنا وشعبنا، أن نكون على مسافةٍ واحدةٍ من جميع أبناء الوطن، بكافة رؤاهم السياسية وأن نعمل وفق رؤية وطنية إصلاحية، ترتكز على العدل والشفافية وتتسم بالمرونة وسعة الصدر، توحيداً للصف والكلمة، من أجل دعم استقرار البلاد .

ووجه البشير، الحكومة القومية والولاة، بتوفير التمويل لمشروعات الشباب المتعلقة بالإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعات الصغيرة والبرمجيات وغيرها، للأفراد والمجموعات، عبر المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر برؤى جديدة تمكن من جعل المشاريع حقيقة واقعة، وبناء المدن السكنية لتوفير المساكن اللائقة للشباب عبر التمويل الميسر وإحياء وتأهيل الدور والمؤسسات والأندية الشبابية المعنية بالنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى ووضعها فى صلب برامج الدولة وميزانياتها .

ونوه الرئيس السوداني، بأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القرارات والتدابير التى تعزز مسار الحوار وتهيئ الساحة الوطنية لإنجاز التحول الوطنى المنشود، معربا عن أمله فى أن يخلق هذا التحول الوطنى بيئة صالحة تتحد فيها جهود الجميع لتعبئة المجتمع وتوجيه طاقاته نحو الإنتاج خاصة فى الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية.