السودان: إعفاء مديرى عدد من الشركات للحد من الخسائر وترشيد الإنفاق

ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور محمد طاهر إيلا، أن قرارات إعفاء مديرى عدد من الشركات جاءت للحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق، مؤكداً أن القرارات اتخذت بناءً على توجيهات لجان وفرق عمل من المجلس لمراجعة المهام والاختصاصات فى مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء، فى بيان الأحد، إلى أن الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، موضحا أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بهدف رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية ولتلافى الخسائر المالية وترشيد الإنفاق.

وكشف البيان أن المخصصات التى كان يتقاضاها بعض مديرى هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاءت لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية، وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات، وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.

وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء، استمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التى تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق، فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات، وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة.