تعديل تشريعى لتعريف "الإيرادات" المحسوب على أساسها المساهمة التكافلية بالتأمين الصحى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعد تعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل لعلاج بعض المشكلات التى ظهرت عند التطبيق، خاصة احتساب المساهمة التكافلية والتى نص القانون على أن تسدد بنسبة 2.5 فى الألف من إيرادات المنشأة.

وأوضح معيط فى تصريحات صحفية على هامش جلسة نقاشية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية بعنوان:" آفاق جديدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر" اليوم الاثنين، أنه "الإيرادات" التى نص عليها القانون لم يضع لها تعريفا محددا، وفى بعض الحالات عند احتساب المساهمة التكافلية بهذا المعنى الواسع والمفتوح قد نجد شركات تتآكل أرباحها وتتحول من مكسب إلى خسائر وتخرج من الاقتصاد وهو أمر لا يجب حدوثه.

وضرب معيط مثلا بشركات التأمين التى تحصل أقساط من العملاء وهى أموال تحصل على حساب الأمانة لا يجب أن تحتسب ضمن الإيرادات التى تحصل على أساسها المساهمة التكافلية، موضحا أن مصلحة الضرائب ستصدر تعليمات تنفيذية كحل مؤقت لمعالجة المشكلة ولكن لكى لا يتم احتساب الأموال المحصلة على سبيل الأمانة ووضع تعريفات محددة للإيرادات حسب طبيعة النشاط، فهذا يتطلب تعديلا قانونيا يعرض على مجلس النواب، وهو ما تعمل وزارة المالية على صياغته حتى لا يكون تعريف الإيراد "مفتوح" بالقانون.

وتعليقا على مطالبة رجال الأعمال بأن يتم احتساب المساهمة التكافلية من مجمل الربح وليس الإيراد، قال وزير المالية إنه اجتمع بالغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال وتقدموا بمقترحاتهم حول هذا الأمر إلا أنها اصطدمت بالقانون وسيتم النظر إليها عند مناقشة التعديلات التى تتم.