نزيف اقتصاد الدوحة.. تراجع قطاع العقارات يعمق خسائر بورصة قطر

يعانى اقتصاد الدوحة، من أزمات كبيرة مترتبة على المقاطعة العربية، ردا على دعم تنظيم الحمدين للإرهاب، إذ استمر نزيف بورصة قطر خلال شهر مارس المنصرم، بحسب ما أكدته قطريليكس.

وشهدت بورصة قطر انخفاضا هامشيا خلال شهر مارس، بضغط أساسى لتراجع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 13.5%.

وانخفض المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 0.04% ليغلق تعاملات مارس المنقضى عند النقطة 10107.42، فاقدا 4.20 نقطة عن مستويات فبراير الماضى.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات اليوم 567.79 مليار ريال (155.9 مليار دولار)، مقابل 578.05 مليار ريال (158.8 مليار دولار) في فبراير السابق، بتراجع 1.77%.

وكان شهر فبراير الماضى قد شهد أيضا تراجع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 13.45%، بينما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 9.75%، ويليه البضائع بـ7.35%، ثم النقل بنسبة 4.85%، ويتبعهم الصناعة بـ2.79%، والبنوك والاتصالات بنسبة 0.57% و0.19% على التوالى.

قطريليكس

وأظهرت تقارير وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، تراجع رخص البناء الجديدة فى قطر بنسب كبيرة وصلت إلى 20% وأكثر خلال العام الماضى على أساس سنوى.

ولا يزال قطاع العقارات فى قطر يعانى حالة شديدة من الركود مثل باقى قطاعات الاقتصاد القطرى مع ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، بسبب فشل تنظيم الحمدين فى استقطاب مستثمرين جدد، رغم إصدار قانون تملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، إضافة إلى تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وواصلت قيمة التداولات العقارية تراجعها للأسبوع الرابع على التوالى، حيث بلغت 301 مليون ريال قطرى (85.17 مليون دولار)، عن الفترة من 10 مارس الجارى إلى 14 من الشهر نفسه وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقارى التابعة لوزارة العدل.

وكانت التداولات العقارية خلال الأسبوع الذى سبقه خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الجارى بلغت 320 مليون ريال (88.41 مليون دولار)، بينما سجلت قيمة التداولات العقارية فى قطر بالفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 28 من الشهر نفسه أكثر من 323 مليون ريال (89.27 مليون دولار).

واشتدت أزمة صناعة العقارات فى السوق المحلية داخل قطر، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت فى بيانات التضخم والبورصة المحلية.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، فى حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، وفقا لمحللين وخبراء اقتصاديين. ويقولون إن أسعار الإيجارات هبطت 20% من مستواها قبل 3 سنوات.

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادى لدى كابيتال إيكونوميكس "قطاع العقارات القطرى كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة المفروضة منذ منتصف 2017".

وأوضح مصرفي لدى بنك الخليج التجارى، أن بنوكا مثل بنكه أعادت هيكلة الكثير من القروض العقارية فى الأشهر القليلة الماضية، لتمدد فترات السداد إلى 20 عاما من 10 سنوات فى بعض الحالات، لكى تحافظ على استمرار نشاط الشركات العقارية التى تضررت من تباطؤ الطلب.

كما ألقت أزمة العقارات فى إمارة الإرهاب بظلالها أيضا على برج الدوحة، المصمم على شكل أسطوانى بقمة مدببة، والذى اكتمل بناؤه فى عام 2012؛ حيث أشارت تقارير إلى أن نحو نصف طوابقه البالغ عددها 46 خالية.