تقرير على مكتب وزير النقل عن تناقض الفتاوى القانونية لتعاقدات السكة الحديد.. فتوى وعكسها عن جواز بيع القضبان خردة بالأمر المباشر.. وأخرى تمنع قبول قطع غيار مخالفة لبلد المنشأ الوارد بالتعاقد وثالثة تجيزها

المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال فى أول يوم له بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية كوزير للنقل، إن إدارات الشؤون القانونية بالوزارة والسكة الحديد تحتاج إلى دعمها بكفاءات من الخارج لم يكن مجرد كلام عابر أو من فراغ لكن نتيجة لما تلقاه وما وصل إليه عن وضع الإدارات القانونية بوزارة النقل والسكة الحديد، خصوصًا من ضعف فى الأداء.. فهو تلقى تقارير من كل الجهات الرقابية عن أوضاع الوزارة ومرفق السكة الحديد قبل إعلان توليه مسؤولية الوزارة رسميًا فى أعقاب حادث حريق محطة مصر.

 

ننشر تقريرًا معروضًا أمام وزير النقل يكشف تضارب الفتاوى القانونية الحاكمة لتعاقدات السكة الحديد، حيث يتضمن التقرير مجموعة من الفتاوى القانونية التى أصدرها المستشار القانونى للهيئة لإبداء الرأى القانونى حول بعض تعاقدات الهيئة.

 

 

اللافت أنها تشمل فتاوى قانونية لا تجيز تعاقدًا وأخرى تجيز نفس التعاقد، وكانت النتيجة أن الإجراء الذى اتخذته الهيئة بالتعاقد على صفقاتها بناء على تلك الفتاوى لا نعلم إذا كان قانونى أم غير قانونى.

 

الفتوى الأولى أعدها المستشار القانونى لهيئة السكة الحديد للعرض على وزير النقل السابق فى سبتمبر 2017 بشأن مدى إمكانية قبول مهمات موردة على بعض العقود بالمخالفة لبلد المنشأ، كما هو الحال فى العقد رقم 22/ 1000، حيث ذكر المستشار القانونى فى مذكرته أن الظاهر من الأوراق وما أتيح له من مستندات أن العقد المحرر بتاريخ 11 ديسمبر 2013 بين هيئة السكة الحديد وشركة سبكو الكندية لتوريد مهمات السكك الحديدية وهى عبارة عن قطع غيار للجرارات قد تضمن أن بلد المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك أو ألمانيا، فى حين أن ما تم توريده فعليًا من الشركة المتعاقد معها بلد المنشأ لها النمسا وإيطاليا.

 

 

وقال المستشار القانونى فى فتواه إنه طبقًا لما ورد بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فإنه يرى عدم الموافقة على قبول الأصناف غير المطابقة لبلد المنشأ الوارد فى العقد وتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، إلا أن المستشار القانونى لهيئة السكة الحديد أصدر فتوى ثانية عكس فتواه الأولى.

 

وأضاف المستشارى القانونى فى فتواه الثانية، أنه حفاظًا على المال العام وأموال الهيئة ولضمان استمرار العقد بما يتحقق معه استكمال أعمال الصيانة والتشغيل وحتى يكون هناك توقف لعمليات الصيانة بسبب عدم توافر قطع الغيار المطلوبة يرى أنه لا مانع من تشكيل لجنة فنية ومالية من الهيئة تقرر ما إذا كانت الأصناف الموردة من مشمول العقد رقم 22/ 1000 بالمخالفة لبلد المنشأ الوارد بالتعاقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة وتتوافر بها عناصر الجودة والكفاءة والضمان بما يحقق متطلبات التشغيل والصيانة والأمان للمعدات، ومن يقوم باستخدامها وأن يكون سعرها مناسبًا لمثيلتها فى الأسواق من عدمه.

 

 

موضوع آخر أصدر المستشار القانونى لهيئة السكة الحديد فتويين بشأنه كل منهما عكس الأخرى، وهو خاص بإبداء الرأى القانونى فى مذكرة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بشأن مدى إمكانية بيع 2000 متر طول من قضبان السكك الحديدية المستعملة لشركة المقاولون العرب عن طريق الأمر المباشر، حيث قال فى فتواه الأولى الصادرة فى أكتوبر 2017 يرى أنه لا يجوز قانون التعاقد بطريق الأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لبيع قضبان السكك الحديدية المستعملة «خردة» مع الالتزام الكامل بأحكام القانون كون أن سعر بيع القضبان كخردة يتعدى سلطة وزير النقل حسبما ورد بقانون المناقصات والمزايدات، ثم عاد وقال فى فتوى ثانية صادرة فى نهاية نوفمبر 2017، يرى أنه لا مانع قانونا من أن يتم بيع كميات من القضبان المستعملة والفلنكات الخشبية بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب.

 

الفتاوى المتناقصة متروكة إلى وزير النقل المهندس كامل الوزير، للتحقيق بها لمعرفة أى الفتاوى القانونية الفعلية بها وسبب تناقص الفتاوى وصدور فتاوى وعكسها، خصوصًا أنها تخص تعاقدات السكة الحديد التى تقدر قيمتها سنويًا بعشرات بل مئات الملايين من الجنيهات.