الدستور يلزم "الوطنية للانتخابات" بمدة محددة لإنهاء إجراءات الاستفتاء.. 30 يوما حد أقصى منذ إخطارها بالموافقة على التعديل.. والمستشار محمود الشريف: جاهزون وقاعدة البيانات تضم 61 مليون ناخب وتحديثها مستمر

ـ الوطنية للانتخابات" تستقبل تظلم المواطنين لحل أى مشكلة بقاعدة البيانات

ألزمت المادة 226 من الدستور الهيئة الوطنية للانتخابات بتوقيت زمنى لتنهى من خلاله كافة الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور ، حال موافقة البرلمان على التعديلات المطروحة أمامه، وهى مدة 30 يوميا من تاريخ إخطار الهيئة بموافقة مجلس النواب على التعديلات وطرحها فى استفتاء على الشعب.

وعليه ومنذ أن يعلن البرلمان الهيئة الوطنية بإجراء الاستفتاء ، فإن الهيئة ملزمة أن تبدأ عملية التصويت على هذه التعديلات خلال شهر ، قد تنتهى الهيئة من إجراءاتها قبل هذه المدة المحددة لها – وهو الأرجح - ، ولكنها لا يمكن بأى الأحوال أن تتجاوزها.

ـ 30 يوما.. مدة إلزامية للوطنية للانتخابات لإنهاء إجراءات الاستفتاء منذ إخطارها

وتنص المادة 226 من الدستور على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء."

وتتحدث هنا المادة حول أكثر من نقطة ، تتعلق أولها بالإجراءات القانونية المتبعة لتقديم طلب تعديل الدستور وخطواته ، وهو ما قارب البرلمان على الانتهاء منه ، ويتبقى فقط عرض المواد على الجلسة العامة للمجلس ، ثم الخطوة التالية فى حال الموافقة بثلثى عدد الأعضاء ، يعرض على الشعب لاستفتائه خلال 30 يوما من تاريخ موافقة مجلس النواب ، وهو الأمر الذى يخص الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـ الشريف: جاهزون للاستفتاء حال موافقة البرلمان عليه

المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها قال ، بشكل عام فإن الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة فى عملها واجتماعاتها وهى على أهبة الاستعداد لإتمام أى استحقاق دستورى من خلال مجلس إدارتها ولجانها الداخلية ، ولكن فيما يتعلق بالاستفتاء فإنه فى حال موافقة البرلمان عليه بالأغلبية المطلوبة دستوريا ، وقتها سيبدأ عمل الهيئة ، حيث يخطرها البرلمان بهذه الموافقة ، لتبدأ على الفور اجراءاتها المتعلقة بإتمام العملية.

وأشار الشريف لـ "اليوم السابع"، إلى أن الموعد القانونى لانتهاء الهيئة من إجراء الاستفتاء هو شهر ، حيث نص الدستور على انتهاء إجراءاته خلال شهر منذ إخطارها، وهو موعد ملزم لها ، والهيئة جاهزة فى أى وقت لإتمام مهامها.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة دعوة الناخبين للاقتراع فى الاستفتاء وفقا للدستور ( حال الموافقة على التعديلات المطروحة).

وحول استعدادات الهيئة، قال إن الهيئة جاهزة ومستعدة لإجراء أى استحقاق دستورى ، حيث أنها مستمرة فى مباشرة أعمالها ولم تتوقف.

ـ متحدث الوطنية للانتخابات: قاعدة بيانات الناخبين يجرى تحديثها طوال العام

وحول قاعدة بيانات الناخبين وما إذا كان الوقت متاحا لتحديثها قبل الاستفتاء قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات ،  إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين يتم بصورة مستمرة طوال العام، حيث يتم تنقية وتحديث القاعدة بالحذف أو الإضافة، باستثناء الأوقات التى تتم فيها دعوة الناخبين لأى استحقاق دستورى ، مشيرا إلى وجود لجنة دائمة بالهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل مستمر وتجتمع أسبوعيا تختص بتحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين.

وتابع أيضا ، هناك لجانًا فرعية بالمحافظات بالمحاكم الابتدائية تجرى الأمر نفسه ، وقال ، على أى مواطن لديه شكوى بشأن قيده بقاعدة البيانات، يتقدم بطلب للجنة الفرعية بالمحافظات ويتظلم من الأمر ، وعليه تقوم هذه اللجان بفحص تظلمه.

ـ 61 مليون ناخب تقريبا لهم حق التصويت

جدير بالذكر أن تحديث قاعدة البيانات لا يتوقف إلا بعد دعوة الهيئة للناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، فى هذه الحالة يتوقف التحديث بعد الدعوة، حيث توجد حالتين فقط للحذف أو الإضافة بقاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين لأى استحقاق دستورى، وهما: حال صدور حكم قضائى واجب النفاذ، أو حذفا لأسماء المتوفين من هذه القاعدة، وفى الحالتين يكون التعديل قبل 15 يومًا من تاريخ الاقتراع.

وتضم قاعدة بيانات الناخبين تضم حاليًا ما يزيد عن 61 مليون ناخب لهم حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات.

ـ وزيرة الهجرة تزور الهيئة الوطنية للانتخابات..والبرلمان يستكمل مناقشاته

واستقبلت اليوم الثلاثاء الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، وذلك لبحث استفسارات المصريين بالخارج حول الاستفتاء على تعديلات الدستور، وبحث آلية التصويت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.

وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات السابقة متمثلة فى، الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتوفير كافة أشكال الدعم للوزارة والمصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

من جانبه أكد المستشار محمود الشريف لـ "اليوم السابع" حول هذه الزيارة ، إن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة للمصريين بالخارج فى سبيل أداء حقهم الدستورى المتمثل فى أى استحقاق دستورى سواء كان انتخابات أو استفتاء، وفى هذا الصدد استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة للإجابة عن أى استفسارات تتعلق بهذا الحق للمصريين فى الخارج.

وشدد الشريف على أن استخدام المصريين فى الخارج لحقهم أمر نظمه الدستور ولا يمكن لأحد المساس به بالسلب أو الإيجاب، حيث ترعى الدولة المصريين بالخارج، والهيئة الوطنية للانتخابات تقدم لهم كل الدعم والمساندة فى أداء واجبهم الدستورى.

وفى سياق متصل واصل البرلمان اليوم من خلال لجنته الدستورية والتشريعية ، أعماله بشأن الملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية.

وكانت اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على اللجنة التشريعية بكامل أعضائها ليتم حسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.