فيديو.. كيف يخدم التعديل المقترح للمادة 243 حول تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان؟..المادة بنصها القديم حددت تمثيلهم بمجلس النواب الحالى فقط.. التعديل تضمن التمثيل الدائم لهم بكل المجالس النيابية القادمة

تولى التعديلات الدستورية الجديدة المقترحة، اهتماما كبيرا بفئات العمال والفلاحين والشباب والمصريين فى الخارج والأقباط، لذلك كان هناك حرص كبير على أن تكون كل هذه الفئات ممثلة فى المجالس النيابية ليس فقط فى البرلمان الحالى كما نص دستور 2014، بل فى كل البرلمانات، حيث إن المادة القائمة فى دستور 2014 بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب الحالى فقط، وهو ما يهدد عددا كبيرا من نواب العمال والفلاحين فيما يتعلق بتلبية رغبات تلك الفئات وتمثيلهم فى مجلس النواب.

نجاح تجربة تمثيل فئات الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين وأدائهم المشرف فى الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان ، كانت دافعا كبيرا نحو التعديل المقترح للمادة 243 بشأن استمرار تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان، بحيث يستكملون أدائهم المتميز فى مجلس النواب للتعبير عن تلك الفئات بكل قوة وتحقيق أهدافها.

"اليوم السابع" يقدم فيديو توضيحى حول التعديل المقترح للمادة 243 بشأن استمرار تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان، حيث إن مادة 244 تضمن استمرار التمثيل الملائم للأقباط  والمصريين بالخارج والشباب  ولذوى الاحتياجات الخاصة  فى البرلمان.

وجاء بالفيديو إنه بعد ثورة 30 يونيو وضعت  لجنة الخمسين المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين  فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور  أى أن المادة بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب الحالى فقط  ولدورة برلمانية واحدة.

وجاء بالفيديو إلى أنه بعد نجاح تجربتهم وأدائهم المشرف فى الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان  جاءت التعديلات الدستورية الجديدة كى تنصفهم وتمنحهم الحق الدائم فى التمثيل  بكل المجالس النيابية القادمة وليس فقط مجلس 2015 .

وأوضح الفيديو أن هذا يدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى ويحقق تمثيل عادل لكل فئات المجتمع والأكيد أن نفس مادة العمال والفلاحين تضمنت ايضا مكسبا مهما جدا للقباط وذوى الاحتياجات الخاصة وللمصريين فى الخارج  لأنها تعطيهم نفس الفرصة فى التمثيل الملائم بكل البرلمانات المنتخبة المقبلة  وبهذا تكون كل الفئات صوتها موجود تحت قبة البرلمان.