خلال ساعات.. سماع الشهود فى محاكمة 43 متهمًا بـ"حادث الواحات"

تستمع محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، للشهود فى محاكمة 43 متهماً محبوسين و2 هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى القضية رقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الى القضاء العسكرى برقم 160 جنايات غرب العسكرية لسنة 2018.

 وضمت قائمة المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) بتهمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية، التى وقعت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

 وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة فى القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.