الحبس عامين لمدير ووكيل مدرسة و6 سنوات لمدرس فى غرق طفل ببيارة بمدرسة بالغربية.. وتفاصيل جلسة استمرت 35 دقيقة.. والدفاع يعترف بوقوع الخطأ ويعزى أسرة المجنى عليه.. واتهام عامل المدرسة بالتسبب فى الحادث

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة فى واقعة سقوط طفل ببيارة صرف صحى داخل مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، تفاصيل مثيرة خلال نظر المحاكمة بحضور المتهمين الأربعة محبوسين، حيث استمرت الجلسة 35 دقيقة متصلة استمعت فيها المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين وسط غياب دفاع المجنى عليه أو احد من أقارب الضحية قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة مدير المدرسة بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة عامين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنية وبراءة المتهم الرابع فى القضية رقم 10803 جنح مركز كفر الزيات.

الاهالى امام المحكمه 

 وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد العبد بحضور محمد أبو الفتوح وكيل النيابة وأمانة سر حامد غانم.

وطالب دفاع المتهم الأول إبراهيم الشنفاسى مدير المدرسة بالبراءة مستندا على الدفع بانتفاء تهمة الإخلال الجسيم بمهام وظيفته مقررا أن هناك قصورا شاب تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بالمسئول عن زحزحة غطاء بيارة الصرف الصحى بالمدرسة، والتى راح ضحيتها سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى وغرقه بداخلها.

وقرت المحكمة فى حضور المتهمين تعديل المادة رقم 116 مكرر أ فى قيد النيابة العامة لتكون المادة 116 مكرر من قانون الطفل قم 12 لسنة 96 بناء على طلب دفاع المتهم الأول مقدما العزاء لأسرة الطفل، مؤكدا: "أننا لن نقبل حدوث هذه الجريمة مع أحد من أبنائنا واعترف دفاع المتهم بأن هناك خطأ ولا نستطيع أن ننكره جميعا ولكن المسئول عنه عامل المدرسة المعين بنسبة عجز 5% لكونه هو من قام بإزاحة غطاء البيارة لإلقاء القمامة بها".

وأوضح دفاع المتهم الأول أن النيابة لم تدرجه مع المتهمين وأمرت بإخلاء سبيله، مضيفًا أن البيارة عمرها 35 عاما وأصبحت مهملة منذ عامين بعد دخول الصرف الصحى للقرية ومعطل العمل بها وبناء عليه تم وضع غطاء أسمنتى عليها بمقبضين  وقدم الدفاع حافظة مستندات تضم شهادة أن عامل المدرسة قام بإزاحة غطاء البيارة لإلقاء القمامة بها، ورغم ذلك لم يمثل العامل فى القضية وأمرت النيابة بإخلاء سبيله، مبينا أن جميع المدرسين بالمدرسة تعاطفوا مع العامل ولم يخبروا مدير المدرسة بما فعلة العامل بإزاحة الغطاء عن البيارة.

واتهم دفاع المتهم عامل المدرسة بإزاحة الغطاء وهو ما ترتب عليه سقوط الطفل وغرقه فيها، مطالبا ببراءة المتهم فيما هو منسوب إلية من اتهام، مشيرًا إلى أن مديرة إدارة كفر الزيات التعليمية المستبعدة أكدت فى أقوالها، على أن المسئول عن المنطقة مكان الواقعة تقع على مدرس التربية الرياضية والشاهد الثانى محمد شاهين.

استمعت النيابة العامة لدفاع المتهم الثانى  محمد عوض الله مدرس التربية الرياضية وطالب ببراءة المتهم بانتفاء المسئولية عن المتهم، حيث أنه تم كتابتها بتاريخ قبل الواقعة بيوم، وجاءت تحريات رئيس فرع البحث الجنائى فجر اليوم الثانى للتحقيقات ودون فيها اسم الضحية بالخطأ بخلاف الحقيقة، وقدم الدفاع صورة لشهادة ميلاد الطفل بالاسم الحقيقى، كما قدم شهادة طبية أن المتهم مريض بالقلب وأجرى عملية جراحية فى شهر أكتوبر الماضى ورد عليه رئيس المحكمة أنه إذا أراد تقديم الشهادة فلابد أن تكون مترجمة قائلا: "العملية أجريت له فى شهر أكتوبر ودلوقتى هو سليم ومفيهوش أى حاجة".

 وطالب الدفاع ببراءة المتهم ونفى المسئولية الجنائية عن المتهم لكون البيارة محل الحدث خارج نطاق الفناء الصغير  محل ملاحظته وخارج نطاق ملاحظته.

 كما طالب دفاع المتهم الثالث بالبراءة تأسيسا على عدم صحة التهمة المسندة للمتهم وأن مسئوليته كوكيل للمدرسة وأنه غير مسئول عن الإشراف المدرسى متهما عامل المدرسة بأنه المتهم الرئيسى فى القضية.

 وقدم الدفاع حافظة مستندات بها رسم كروكى لأماكن الإشراف اليومى وقت الفسحة المدرسية وخطة الإشراف للفترة الصباحية وأطلعت النيابة على المستند وتبين أنه غير مؤرخ بتاريخ وممهور من الإدارة التعليمية بتاريخ 9 أبريل، مطالبا ببراءة المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

 كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم الرابع وطالب بانتفاء الاتهامات الموجهة للمتهم بالإهمال وانتفاء صلته بالبيارة والمنطقة محل الواقعة، مشيرا إلى أن مسئول الفناء هو مدرس التربية الرياضية ومن يقيم على الإشراف وأن جميع ممن تم سؤالهم فى التحقيقات كل من فاطمة العراقى مدرسة بالمدرسة، ومدرس آخر يدعى محمد درويش ولكن لظروف المدرسة فاطمة العراقى الصحية تولى المتهم الثانى مدرس التربية الرياضية مسئولية الإشراف بدلا منها، وقاطعه المتهم وقال لرئيس المحكمة: " محدش بلغنى بحاجة يا سيادة الرئيس وأنا ممضتش على ورق".

 وقدم الدفاع شهادة بحسن سير وسلوك المتهم الرابع وبتوقيع المدرسين إلا أن المحكمة لم تعتد بها، مطالبا ببراءته لانتفاء جريمة الإهمال الخطأ وعلاقة اختصاصاته بالبيارة مكان الواقعة.

 ورفعت المحكمة الجلسة للتداول وأصدرت حكمها بمعاقبة مدير المدرسة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه وسنتين لوكيل المدرسة المتهم الثالث وكفالة 20 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع، وعقب النطق بالحكم انهار أقارب المتهمين وقامت السيدات بالبكاء حزنا بعد الأحكام الصادرة ضد ذويهم.