"تشريعية النواب" تقر اختصاص القوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 200 من دستور 2014 فى فقرتها الأولى، والتى ضمنت اختصاصات القوات المسلحة صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وذلك بعد أن طمأن رئيس النواب، ممثلى حزب النور، بالتأكيد على أن مصطلح "مدنية الدولة" لا يعنى بأى حال من الأحوال علمانية الدولة، بل وذهب إلى أخذ رأى أعضاء اللجنة وقوفًا على هذا التأكيد وإثبات ذلك فى المضبطة.

وتنص المادة 200 الفقرة الأولى: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة إلى ممثلى حزب النور فيما ذهب تخوفهم إلية بشأن لفظ "مدنية"، بتأكيده أن مدنية الدولة لا تعنى إطلاقاً إنها دولة عسكرية أو دينية أو علمانية على الإطلاق، قائلاً: هناك 3 لاءات أؤكد عليها أثبتها فى المضبطة، المدنية لا هى عسكرية ولا هى دينية وعلمانية".

وأضاف عبد العال، أن الدستور وكل التشريعات بمنأى عن العلمانية تمامًا ولا يمكن أن يتضمن ما يثير من قريب أو بعيد فى الاقتراب من كلمة العلمانية، متابعًا: "أدعو زملائى فى حزب النور، أن يثقوا بى وقد أثبت ذلك القول فى المضبطة".

وتابع عبد العال، أن ديباجة الدستور تتضمن التأكيد على أن حكومة جمهورية مصر العربية مدنية، والحكومة بمفهومها الواسع تعنى الدولة. 

من جانبه شكر النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على إثباب معنى كلمة المدنية فى المضبطة وكونها بعيدة عن العلمانية من قريب أو بعيد داعياً فى الوقت ذاته لما وصفه بالأخذ بالأحوط لاسيما وأن بعض القوى السياسية داخل مصر ذهبت إلى الحديث عن علمانية الدولة المصرية أثناء مناقشة التعديلات، وقد يكون حديثها شاذًا، لكن علينا أيضا أن يكون الأمر واضحاً بأنه لا يقصد فى النص أيا من الدولة الثيوقراطية أو الدينية أو العلمانية.

وأشار خليفة، إلى أن المحكمة الدستورية لم تأخذ بالمضابط أو اللجنة العامة أثناء نظر إحدى القضايا عام 84، لافتًا إلى أنه بينما هناك ثمة اتجاه للرقابة الدستورية على الدستور ذاته، فإن هناك مواد فوق دستورية.

وتساءل خليفة أيضًا: "لماذا لا ندفع بلفظ الحكومة مدنية بدلاً من الدولة كما هو معمول بديباجة الدستور"، الأمر الذى دفع رئيس مجلس النواب إلى مزيد من طمأنه ممثلى حزب النور، بأخذ التصويت وقوفًا من أعضاء اللجنة التشريعية على تأكيد أن لفظ "مدنية الدولة" لا يعنى أن تكون عسكرية أو دينية أو علمانية، مشيرًا إلى أنه أيضا سيأخذ التصويت على ذلك فى الجلسة العامة وإثبات ذلك كله فى المضابط.