"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تؤكد دعم حكومة اشتية

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة فى تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطينى فى دولة فلسطين المحتلة.

وطالبت الأشقاء العرب بتوفير شبكة الأمان المالية التى أقرتها القمة العربية فى تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولى للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية.

وقدم الرئيس عباس شرحا موسعا عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته فى القمة العربية – الأوروبية الأولى التى عقدت فى شرم الشيخ فى 25/2/2019، والقمة العربية التى عقدت فى الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الأوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان.

واستعرض الرئيس عباس المهام الأساسية للحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية والمتمثلة بتعزيز صمود أبناء الشعب فى دولة فلسطين المحتلة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، واستمرار العمل، من أجل إزالة أسباب الانقسام وإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية والجغرافية من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لاتفاق 12/أكتوبر/2017 و23/11/2017 والعودة إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) حرة ونزيهة فى دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

ورحبت اللجنة التنفيذية بتشكيل الحكومة ضمن ما جاء فى كتاب التكليف والذى شكل أساسا لبرنامج عمل الحكومة، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للدكتور رامى الحمد الله وحكومته عل جهودهم وخدماتهم للشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أكد الرئيس أن متطلبات السلام ترتكز إلى أسس وركائز القانون الدولى والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام (2002)، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وغيرها، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين)، أرست دعائم السلام الشامل والدائم والعادل، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائى كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وقررت اللجنة التنفيذية، عقد اجتماع للمجلس المركزى الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، الاعداد لعقد المجلس المركزى الفلسطيني.