دراسة تطالب بفرض رسوم حمائية على استيراد الحديد والبيلت لمدة 3 سنوات

يأتى ذلك بعد زيادات مفاجئة الفترة الماضية، فى حجم الوارادات من البيلت، بما يضر بالصناعة  والمصانع الوطنية، هذه الزيادة الحادة والمفاجئة فى الواردات تسببت فى إصابة الصناعة المحلية بأضرار جسيمة، وانخفضت المبيعات وحصة السوق من الصناعة المحلية بشكل حاد، بينما زادت حصة السوق من الواردات بشكل ملحوظ، وبالتالى زادت كمية المخزون بشكل حاد، لهذا تعرضت الصناعة المحلية لخسائر فى النصف الثانى من 2018، والتأخير فى فرض تدابير الحماية المؤقتة قد يؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه، وتشمل هذه الظروف الحرجة، الإجراءات التقييدية التجارية التى اتخذتها مؤخرًا عدة دول لتجارة الصلب.

يأتى ذلك بتأكيد، أن مصر تحمى صناعة الصلب الوطنية، فى ظل أن مصانع الصلب ذات المراحل الكاملة توظف قرابة 30 ألف عامل مصرى، كما أن بها 4 أضعاف القيمة المضافة، مقارنة بمصانع الدرفلة التى تقتصر فقط على تشكيل المنتج شبه المصنع. 

ودعت الدراسة التى أصدرها مركز استطلاع مصر، إلى تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد إلى 3.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية، وهى نفس قيمة تكلفة إنتاج الغاز المصرى حاليا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة على الاقتراض للقطاع الصناعي بشكل عام لأنها غير مشجعة على الاستثمار.

وقالت الدكتور عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والمدير التنفيذى لمركز استطلاع مصر ومؤلفة الدراسة خلال مؤتمر اليوم الأحد حول السياسات الحمائية فى التجارة الدولية، إن الإجراءات الحمائية ضرورة لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن هذه الدراسة تم إجراؤها منذ 4 أشهر، وجاءت توصياتها متطابقة مع نسبة الرسوم التى طالبت بها وزارة التجارة فى خطاب أرسلته إلى منطقة التجارة العالمية.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصناعة، فإن هناك زيادة فى واردات بنسبة 30 % خلال النصف الأول من 2018، مقارنة بالنصف الأول من 2017، مما تسبب فى زيادة الحصة السوقية للواردات بحوالى 20% مع نهاية 2018، وكذلك تراجع الحصة السوقية للمصانع الوطنية بنسبة 10%.

كما كشفت تقارير، أن هناك 120% زيادة فى خسائر شركات الصلب المصرية فى النصف الثانى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، فى ظل تراكم إنتاج هائل للشركات الوطنية بنسبة تجاوزت 400%، وهذا مؤشر خطير جدا، ويعنى أن الشركات تنتج ولا تبيع مما يجعلها تحقق خسائر فادحة، هذه الخسائر ليست ناجمة عن المنافسة مع المستورد، لكن نتيجة إغراق الأسواق المصرية بمنتجات مدعومة من حكوماتها.