فيديو وصور.. وزير الاتصالات: التحول الرقمى يسهل أداء الخدمات الحكومية للمواطنين

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 4 محاور، أولها بناء الإنسان البشرى الحديث تكنولوجيا ومعرفيا- ليس فقط المتخصص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن كل متعلم فى مصر، وذلك من خلال توفير منظومة كاملة للشباب للتدريب والتعليم ومن ثم التشغيل، مضيفا فى هذا الإطار، أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لاكتساب الشباب تلك الخبرات خلال حياتهم.

وأضاف طلعت، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المحور الثانى للاستراتيجية هو التحول الرقمى لخلق مجتمع رقمى فى مصر، وذكر فى هذا الصدد أن مصر مستعدة استعدادا تاما أن تخوض هذه التجربة، وتتفوق فى مجال التحول الرقمى، ولدينا خطة لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومات رقمية سنطلقها كنموذج بمحافظة بورسعيد منتصف هذا العام، كما سنطلق حزم متعاقبة من تلك الخدمات خلال النصف الثانى من العام الحالى، ثم تعميمها فى باقى المحافظات.

وتابع الوزير، أن التحول الرقمى ليس فقط المقصود به تسهيل حياة المواطن من خلال تقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومات أكثر يسرا وتطورا، ولكن أيضا المقصود به هو حوكمة هذه الإجراءات وترشيد موارد الدولة، وحوكمة أداء المنظومة الحكومية على نحو فعال وأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يقترن بعدة مبادرات مثل الشمول المالى وتشجيع عدد أكبر من المواطنين على الدخول فى المنظومة البنكية، واستخدام وسائل الدفع الحديثة من محافظ رقمية أو كروت دفع وغيرها لكى يتم تنفيذ معاملاتهم بشكل رقمى بدلا من الشكل النقدى القائم حاليا.

وذكر الوزير، أن المحور الثالث باستراتيجية وزارة الاتصالات متعلق بالبيئة التشريعية، مضيفا فى هذا الإطار أنه تم إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، وحاليا بصدد إصدار تشريع لحماية بيانات المواطنين، وتم دعوة الشركات ومنظمات المجتمع المدنى إلى حوار حوله سواء مع الوزارة أو لجنة الاتصالات بالبرلمان، وتم أخذ عدة ملاحظات نتيجة هذا الحوار، وسيتم تضمينها بالقانون، والتشريع الثالث وهو التجارة الإلكترونية، وتعمل وزارة التجارة والصناعة على إعداده قبل رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وإحالته للبرلمان.

وتابع: الهدف من تلك التشريعات تشجيع الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين الشركات العاملة فى القطاع بالتوسع على كافة العملاء بالخارج، كما يهدف قانون حماية البيانات إلى حماية بيانات المواطنين، وتشجيع الاستثمار الخارجى فى مراكز البيانات فى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن المحور الرابع باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية فى مصر من حيث الجودة والسرعة والاستمرارية، وأيضا الانتشار فى كافة أرجاء الجمهورية.